إلى أين وصل بنا الحال؟ عمال في سيارة قمامة، وآباء عاجزون عن تعليم أبنائهم وتأمين الحليب لأطفالهم
إلى أين وصل بنا الحال؟ لم يعد السؤال مجرد تعبير بلاغي، بل واقعا يوميا نراه ونعيشه.
عمال فلسطينيون ينقلون في سيارات قمامة بحثًا عن لقمة العيش… مشهد صادم، لكنه لم يعد نادرا، بل بات انعكاسا مباشرا لحجم الانكسار الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به.
في تفاصيل الحياة اليومية، تتكشف صور أكثر قسوة:
آباء يقفون عاجزين أمام حلم تعليم أبنائهم في الجامعات الفلسطينية، بسبب تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
عائلات تكافح لتأمين أبسط احتياجات أطفالها… حتى الحليب في نهاية الشهر أصبح عبئا يفوق قدرتها.
وكما يقال:
"إنما تُقاس الأمم بأخلاقها، لا بثرواتها."
وهنا، لا تبدو الأزمة مالية فقط، بل أخلاقية أيضا.
فالاختبار الحقيقي لأي مجتمع لا يكون في أوقات الرخاء، بل في لحظات الضيق: كيف يحمي أضعف فئاته؟ كيف يصون كرامة أفراده؟ وكيف يضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية؟
الواقع اليوم بين المواطنين لم يعد صعبا فحسب، بل بات قاسيا إلى حد لا يُحتمل.
غياب المبادرات الفاعلة، وتراجع مظاهر التكافل المنظم، يطرحان تساؤلات حقيقية:
أين البرامج التي تحمي العمال؟
أين السياسات التي تضمن حق التعليم؟
وأين الخطط التي تؤمّن حياة كريمة للأطفال؟
في هذا السياق، لا بد من توجيه دعوة واضحة وصريحة للحكومة الفلسطينية:
الوقت لم يعد يحتمل الانتظار أو الاكتفاء بالمراقبة. المطلوب تحرك عاجل ومسؤول، يضع كرامة المواطن في مقدمة الأولويات، عبر إطلاق برامج حماية اجتماعية حقيقية، ودعم قطاع التعليم، وتوفير شبكات أمان للأسر الأكثر هشاشة.
كما أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تمتد لتشمل مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكل من يملك القدرة على التأثير. فالأزمات الكبرى لا تُواجه إلا بتكامل الجهود، لا بتفرقها.
في ظل هذا الألم، يبدو أن المستفيد الوحيد من هذا الانهيار هو الاحتلال، الذي يراهن على مجتمع مُنهك، عاجز عن حماية نفسه أو حتى التكاتف لتخفيف معاناته.
لكن، ورغم قسوة المشهد، تبقى الحقيقة الأهم:
هذا المجتمع الذي صمد طويلا، قادر على استعادة توازنه… إذا توفرت الإرادة، وتحركت المسؤولية، وعاد التضامن ليكون سلوكا يوميا لا شعارا عابرا.
