بوابة اقتصاد فلسطين

سجل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني ارتفاعا بنسبة 17% خلال شهر شباط الماضي مقارنة مع شباط 2025، ليصل إلى نحو 551.1 مليون دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وجاء هذا الارتفاع في ظل نمو متزامن في كل من الصادرات والواردات، مع بروز لافت لدور السوق الإسرائيلي في الجانبين.

فقد ارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية خلال شباط بنسبة 31% على أساس سنوي، لتبلغ 181.1 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الصادرات إلى إسرائيل، التي قفزت بنسبة 37%، لتستحوذ على نحو 93% من إجمالي الصادرات.

في المقابل، تراجعت الصادرات الفلسطينية إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على السوق الإسرائيلي كمقصد رئيسي للصادرات.

على صعيد الواردات، ارتفعت بنسبة 20% خلال شباط مقارنة مع شباط 2025، لتصل إلى 732.2 مليون دولار، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تعميق العجز التجاري.

وسجلت الواردات من إسرائيل ارتفاعا ملحوظًا بنسبة 34%، لتشكل ما نسبته 64% من إجمالي الواردات، في حين ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بشكل طفيف بنسبة 1% فقط.

وتُظهر البيانات أن العلاقة التجارية مع إسرائيل لا تزال العامل الأكثر تأثيرا في هيكل التجارة الفلسطينية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو حجم الواردات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على اتساع فجوة الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال منذ عام رفض تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، رغم استمرار تدفق الاستيراد عبر إسرائيل، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.

ولم تتمكن الحكومة الفلسطينية من صرف أكثر من 2000 شيكل لكافة موظفي السلطة الفلسطينية، في ظل اشتداد الأزمة المالية وتراجع القدرة على الإيفاء بالالتزامات.