بوابة اقتصاد فلسطين

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام شاهر سعد، وبحضور وزيرة العمل إيناس العطاري، واقع العمال الفلسطينيين وسبل تعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المُرَكَّبَة.

وناقش الاجتماع الذي عُقِدَ امس عمق الأزمة التي يواجهها قطاع العمال، في ظل تراجع فرص العمل، وتقييد الحركة، والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والاتحاد العام لتوسيع برامج التشغيل والتأهيل المهني، بما يُسهم في الحد من البطالة وحماية الحقوق وتعزيز مقومات الصمود.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقف عند حدود إدارة الأزمة، بل تعمل على توسيع التدخلات العملية، وتكثيف البرامج الداعمة للعمال، ومراكمة أدوات الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع السعي الجاد لاستعادة حقوقهم، وفتح آفاق جديدة للتشغيل رغم التعقيدات القائمة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع منظمة العمل الدولية، لتوسيع نطاق الدعم الفني والمالي المُوَجَّه لقطاع العمال، وحشد الجهود الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين وفق المعايير والاتفاقيات الدولية، بما يشمل الضغط لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفتح المجال أمام برامج تشغيل نوعية ومُستدامة تُسهم في تعزيز صمودهم الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، استعرضت وزيرة العمل حزمة من البرامج التنفيذية التي يجري العمل عليها، مؤكدة أن التدخلات الحكومية تركز على الأثر المباشر والسريع، من بينها: صرف دفعات نقدية للعمال العالقين من قطاع غزة، توفير التأمين الصحي المجاني لعشرات الآلاف من المُتعطلين عن العمل، إلى جانب إطلاق منصة "جوب ماتش" لربط المهارات بفرص العمل وافتتاح مراكز تدريب مهني جديدة تستجيب لاحتياجات السوق.

كما أشارت إلى إطلاق برنامج "بادر 2" بالشراكة مع سلطة النقد، بمحفظة مالية تصل إلى 40 مليون شيكل، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا، وتحويل المبادرات الفردية إلى مشاريع مُنتِجَة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية.

بدوره، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن المرحلة تتطلب شراكة أكثر فاعلية وتنسيقًا أعلى، مشيدًا بالخطوات الحكومية، مطالبًا بتوسيع نطاق التدخلات، وتسريع الإجراءات الكفيلة بحماية العمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الظروف القاسية.