بوابة اقتصاد فلسطين

قال نائب أمين سر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، محمد عابدين، إن هدف القطاع الخاص في هذه المرحلة الصعبة يتمثل في الاستمرار والحفاظ على دورة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي تعافٍ محتمل للاقتصاد الفلسطيني، في حال توافرت حلول للأزمات الحالية، سيحتاج إلى فترة زمنية ممتدة قد تصل إلى عدة أشهر، إلى حين استقرار عمليات الشحن والتأمين وسلاسل التوريد.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “حديث الاقتصاد” عبر تلفزيون فلسطين، ويقدمه الزميل عماد الرجبي، الذي تناول تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح عابدين أن هناك حالة من التحفظ لدى موردي السلع تجاه التاجر الفلسطيني، نتيجة ارتفاع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز من جهة، وبالظروف السياسية في فلسطين من جهة أخرى، مضيفًا أن “المورد قد يقدّم سعر اليوم، لكنه يضطر إلى تغييره في اليوم التالي بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتغير مسارات الشحن أو ارتفاع تكاليف التأمين”.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار النفط، أشار إلى أن الارتفاع الأخير انعكس بشكل مباشر على تكاليف الطاقة والنقل، لافتًا إلى أن هذه الزيادة جاءت في ظل ارتفاع مسبق في تكاليف النقل نتيجة الحواجز الإسرائيلية، موضحًا أن تكلفة شاحنة صغيرة ارتفعت بحوالي 250 شيكل نتيجة زيادة أسعار الوقود.

وبشأن العلاقة بين انخفاض الدولار وأسعار السلع، بيّن عابدين أن تراجع سعر الصرف لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار، لأن الارتفاع في كلفة الاستيراد من الخارج كان أكبر، حيث سجلت بعض السلع زيادات وصلت إلى 120%، خصوصًا في الصناعات البلاستيكية.

وأضاف أن المستورد الفلسطيني كان قد حوّل قيمة بضائعه بسعر صرف قديم للشيكل، كما يضطر حاليًا لشراء الدولار من السوق بسعر أعلى بنحو 7% مقارنة بسعر السوق الرسمي.

ولفت إلى أن وجود سوق موازية (سوداء) يحد من استفادة الأسعار من تراجع الدولار، موضحًا أن رفض بعض البنوك إيداع الشيكل يدفع التجار إلى التوجه لأسواق بديلة للحصول على الدولار، ما يساهم في رفع التكاليف النهائية على السلع.