بوابة اقتصاد فلسطين

قالت مصادر نقابية لموقع بوابة اقتصاد فلسطين إن النقابات قدمت مقترحا للحكومة الفلسطينية بشأن الرواتب مع اشتداد الازمة المالية والتصعيد النقابي.

وأوضحت المصادر أن مقترح النقابات يقوم على صرف راتبا كاملا لكل موظف حكومي يتقاضى أقل من 5000 شيكل فيما يتم صرف 5000 شيكل لأي موظف حكومي يتقاضى اعلى من ذلك المبلغ.

وأشارت النقابات انه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فان الفعاليات النقابية مستمرة للحفاظ على حقوقهم.

وكانت العديد من النقابات على رأسها الأطباء والمهندسين أعلنوا التصعيد لعدم صرف الرواتب خاصة بعد صرف 5000 شيكل للجهاز القضائي ووكلاء النيابة.

وكان مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة أكدوا في بيان للرأي العام الفلسطيني أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم حوالي (350) عضواً، هو مبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، وتم توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، ولا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيرها من وزارة المالية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من ضائقة مالية شديدة مع استمرار الاحتلال في قرصنة كل أموال المقاصة الفلسطينية للشهر 13 على التوالي دون أي أفق في الافراج عنها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي بشكل واضح.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس انه استمع لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات، لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبًا.

ودعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف هي خارجة عن قدرة