بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة مفصلة يعتزم طرحها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، تهدف إلى إنهاء التصنيفات الجغرافية (أ، ب، ج) المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو، وتوسيع صلاحيات الوزارات والشرطة الإسرائيلية لتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال كلمة ألقاها في احتفال أُقيم بالمدرسة الدينية "مركز هاراف" في القدس، ضمن فعاليات ما يسمى "يوم توحيد القدس" بحسب التقويم العبري، وبمشاركة الحاخامين الرئيسيين في إسرائيل.

وقال سموتريتش إن حكومته تعمل على تغيير الواقع القائم في الضفة الغربية، مضيفًا: "سنزيل الخطوط الفاصلة بين مناطق (أ، ب، ج). لقد وضعت هذا الأسبوع خطة مفصلة على طاولة رئيس الحكومة، تتضمن خرائط دقيقة ومنظمة، وأدعو رئيس الحكومة إلى عقد الكابينت والمصادقة عليها.. أرض إسرائيل كلها لنا".

وبحسب تصريحات سموتريتش، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن حصر صلاحيات السلطة الفلسطينية في بعض الملفات المدنية، مثل إدارة النفايات والصرف الصحي، بزعم "منع التلوث البيئي الذي قد يؤثر على المستوطنين"، إلى جانب توسيع صلاحيات الوزارات الإسرائيلية، خاصة وزارات المياه والآثار والشرطة، لتشمل المناطق المصنفة (أ).

وأشار كذلك إلى أن الخطة تتضمن تحميل السلطة الفلسطينية أعباء مالية إضافية مرتبطة بفوائد متراكمة على ديون شركات الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، إضافة إلى وقف تحويل أي أموال يُشتبه باستخدامها، بحسب تعبيره، في تمويل "التحريض" ضد إسرائيل.