بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري إن الاتفاق الأخير بين الحكومة الفلسطينية والبنوك العاملة في فلسطين ينص على تأجيل قرضها التجميعي مع الاستمرار في دفع الفائدة.

وبشأن إمكانية منح الحكومة الفلسطينية تسهيلات جديدة أكد المصري في حديث لموقع بوابة اقتصاد فلسطين ان ذلك يعود لسياسة البنك ومدى شهيته في المنح لكنه أشار إلى ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب للغاية وأن البنوك وصلت للحد الأعلى للإقراض الحكومي.

وكشف المصري أنه قبل شهرين قدمت غالبية البنوك العاملة في فلسطين عدا بنكين اثنين تسهيلات للحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من ضائقة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال في اقتطاع كل أموال المقاصة الفلسطينية دون أي أفق حتى الآن بالافراج عنها.

وجراء الأزمة المالية صرفت الحكومة الشهر الماضي 2000 شيكل لكافة موظفي القطاع العام بينما ينتظر الموظفون في الأيام المقبلة بيانا من وزارة المالية حول قيمة صرف الرواتب القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.