بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت مصادر مصرفية لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الحكومة الفلسطينية توصلت إلى تفاهم مع البنوك يقضي بتأجيل أقساط القرض التجميعي لمدة عام، على أن تستمر الحكومة في دفع الفوائد البنكية خلال فترة التأجيل.

وبحسب المصادر، فإن سياسة البنوك تجاه تمويل الحكومة باتت تعتمد بشكل متزايد على تقديم تسهيلات قصيرة الأجل، وبضمانات واضحة ومؤكدة، مثل الإيرادات المحلية أو أي مصادر دخل مستقرة ذات معايير مماثلة، مشيرة إلى أن هذا النهج غير قابل للاستدامة، ويستدعي معالجة جذرية لأزمة أموال المقاصة.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار الاحتلال في حجز كامل أموال المقاصة لأكثر من عام، إضافة إلى تحويلها بشكل مجتزأ ودون مستحقات قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي ظل هذه الضغوط، تتحرك الحكومة ضمن هامش مالي ضيق عبر الأدوات المتاحة لديها، في انتظار حل سياسي قد يؤدي إلى الإفراج عن أموال المقاصة، أو ترقب تطورات سياسية محتملة في إسرائيل، في ضوء الانتخابات المتوقع انعقادها في سبتمبر المقبل وما قد تفرزه من تغييرات في المشهد السياسي.