بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت التقديرات في الأسواق المالية الإسرائيلية أن أنظار المستثمرين تتجه اليوم إلى اجتماع اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، وسط حالة عدم يقين جيوسياسي مرتبطة بالملف الإيراني، وفي ظل ارتفاع قيمة الشيكل إلى مستويات قياسية أمام الدولار وسلة العملات.

ومن المتوقع أن تحسم اللجنة قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع يعقد اليوم، البالغ حاليًا 4%، بين الإبقاء عليه دون تغيير أو الاتجاه نحو خفضه، في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يميل البنك المركزي إلى خيار التيسير النقدي، خاصة في حال استمرار حالة التهدئة أو وقف إطلاق النار مع إيران.

ووفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد، فإن السوق يضع في الحسبان احتمال خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، أو في وقت قريب، في ظل تراجع علاوة المخاطر، وتحسن أداء الشيكل، واستمرار مؤشرات التضخم ضمن نطاق قريب من الهدف الرسمي.

ويرى اقتصاديون في مؤسسات مالية أن سعر الفائدة الحقيقي في إسرائيل لا يزال مرتفعًا مقارنة بالدول المتقدمة، وهو ما يشكل عامل ضغط باتجاه التيسير النقدي، خاصة مع تسجيل معدلات تضخم معتدلة وتراجع في توقعات التضخم إلى مستويات تقارب 1.8% على المدى المتوسط، وهي الأدنى منذ عام 2021.

كما يشير محللون إلى أن قوة الشيكل، الذي ارتفع بنحو 8% أمام الدولار في الفترة الأخيرة، تمثل عاملاً إضافيًا يدعم قرار خفض الفائدة، إلى جانب استمرار الركود النسبي في سوق العقارات، وضعف بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، رغم انتهاء العمليات العسكرية.

في المقابل، لا تزال بعض المخاوف قائمة على الصعيد العالمي، إذ يلفت خبراء إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى ضغوط سوق العمل وارتفاع الأجور، قد تحد من هامش خفض الفائدة بشكل سريع أو حاد.

ورغم ذلك، يميل إجماع السوق إلى أن بنك إسرائيل قد يتجه نحو خفض تدريجي للفائدة، بواقع 0.25% في المرحلة الأولى، إذا استمرت الظروف الحالية دون تصعيد أمني جديد، مع الإشارة إلى أن بعض التقديرات لا تستبعد تدخلاً إضافيًا في سوق الصرف الأجنبي في حال استمر ارتفاع الشيكل بشكل حاد.

وفي هذا السياق، يرى محللون في مؤسسات مالية أن ارتفاع الشيكل إلى هذه المستويات بدأ يؤثر على تنافسية الصادرات، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، ضمن قراراته المقبلة للسياسة النقدية.