بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات من تداعيات تقليص البنوك أو امتناع بعضها عن منح دفاتر الشيكات للتجار والموظفين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية وعلى الموازنة العامة.

وأوضح دويكات في تصريحات خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين أن شريحة واسعة من التجار والموظفين والعاملين تعتمد على نظام الدفع بالشيكات في عمليات الشراء، خاصة في السلع ذات القيمة العالية مثل المفروشات والأجهزة الكهربائية والعقارات والسيارات، حيث يتم دفع جزء نقداً وتغطية الباقي عبر شيكات مؤجلة.

وأكد أن تقليص منح دفاتر الشيكات أو منعها عن بعض العملاء أدى إلى تراجع واضح في حجم الصفقات التجارية، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد مقتصراً على العملاء ذوي التصنيف الائتماني الضعيف، بل طال حتى عملاء يتمتعون بسجل ائتماني جيد.

وأضاف دويكات أن البنوك باتت متحفظة في منح دفاتر الشيكات بسبب أزمة فائض الشيكل، إذ تخشى من أن يقوم العملاء بإيداع قيمة الشيكات لاحقاً بالشيكل، ما يزيد من الضغط على السيولة لدى البنوك. ولفت إلى أن بعض البنوك أصبحت تشترط إيداع رصيد بالدولار أو الدينار مقابل السماح باستخدام الشيكات.

ووجه دويكات رسالة إلى وزارة المالية، مؤكداً أن العديد من التجار الملتزمين بدفع الضرائب يواجهون صعوبة في تسديد التزاماتهم المالية في ظل هذه الإجراءات، ما قد ينعكس سلباً على إيرادات السلطة الفلسطينية، التي تعتمد بشكل كبير على الجباية المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.