المواصفات والمقاييس: كشف 4 حالات تزوير لشهادة الجودة الفلسطينية في الخارج
بوابة اقتصاد فلسطين
قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة إن هناك حالات تزوير لشهادة الجودة الفلسطينية خارج فلسطين، ما يعكس أهمية هذه الشهادة وانتشارها، موضحًا أنه تم تطوير أنظمة رقمية حديثة للحد من عمليات التزوير، حيث تم اكتشاف أربع حالات حتى الآن، تم خلالها استخدام شهادات تعود لمصانع فلسطينية وتزوير بياناتها لصالح جهات أخرى بهدف تصدير منتجات غير مطابقة.
جاء ذلك في حديثه لبرنامج حديث الاقتصاد الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وتابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين.
وفي ملف الاعترافات الدولية المتبادلة، أوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية وتونس، إضافة إلى اتفاقيات جاهزة للتوقيع مع مصر وليبيا قريبًا، إلى جانب وجود قبول من السعودية، واستكمال منظومة التعاون مع قطر والكويت والعراق، فضلًا عن اعتراف متبادل مع الأردن، وقبول للشهادات في تركيا وروسيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول إما تم التوقيع معها أو سيتم التوقيع قريبًا جدًا.
وأكد أن هذه الاتفاقيات ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك توسعًا أكبر قيد العمل، لكن بعض الدول تشترط تشكيل لجان مشتركة على مستوى الحكومات، في حين تتبع دول أخرى سياسات حمائية لمنتجاتها.
وقال إن العمل يجري حاليا على المستوى الإسلامي للوصول إلى اتفاقيات أوسع تحقق نتائج إيجابية.
وفيما يتعلق بشهادة الجودة الفلسطينية، أوضح أنها شهادة تثبت أمرين: أن نظام إدارة الجودة داخل المنشأة يحقق متطلبات المواصفة الفلسطينية المبنية على المواصفة الدولية ISO 9001، وأن المصنع يحقق المواصفة الفنية في الإنتاج.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين تم الحصول على الاعتماد الدولي لهذه الشهادة، ما أتاح اعتمادها رسميا إلى جانب جهات دولية، وأسهم في فتح أسواق تصديرية واسعة أمام المنتجات الفلسطينية وتسهيل عمليات التصدير.
كما أوضح أنه تم تطوير منظومة شهادة الحلال الفلسطينية، ما أسهم في زيادة الصادرات، خاصة إلى الدول الإسلامية.
وفيما يتعلق بالرقابة، بيّن أن القانون ينص على تطبيق التعليمات الإلزامية المرتبطة بالمواصفات وعدم السماح بطرح المنتجات المخالفة في الأسواق، إلا أن بعض المنتجات لا تلتزم بهذه المواصفات، ويتم التعامل معها عبر إجراءات تسوية أوضاع او اتلافها اذا كانت مضرة للاستهلاك.
وأشار إلى أن معظم السلع المستوردة عبر الشركات المنظمة تكون مطابقة للمواصفات، في حين أن جزءًا من المستوردات يتم إدخاله بشكل عشوائي من قبل بعض التجار دون معرفة أو التزام بالمواصفات..
ولفت إلى أنه يتم بشكل أسبوعي إتلاف بعض المنتجات المخالفة، بينما يُمنح بعضها الآخر إطارًا زمنيًا لبيعها في حال عدم الإضرار بالمستهلك، على أن يتم منع استيرادها مجددا.
وأضاف أن عدم السيطرة الكاملة على المعابر قد يؤدي في أي لحظة إلى دخول شحنات غير منظمة أو تهريب بعض السلع إلى الأسواق.
وفيما يتعلق بالمواصفات، أوضح أن المؤسسة تضم نحو 70 لجنة فنية متخصصة في إعداد المواصفات، يشارك فيها مختلف ذوي العلاقة، وقد نجحت حتى اليوم في تطوير نحو 5200 مواصفة فلسطينية تغطي معظم المنتجات وجزءًا من الخدمات المتداولة في الأسواق، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا، مع العمل على تحديثها بشكل دوري لا يتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وبعضها يتم تحديثه خلال فترات أقصر.
وبين أن المؤسسة تركز حاليًا على المواصفات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة البديلة وإعادة التدوير في منتجات الطاقة، مؤكدًا القدرة على تطوير أي مواصفة لأي منتج يتم تصنيعه محليًا أو استيراده.
