بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجاً على استمرار تأخر صرف المستحقات المالية المستحقة لشركات المقاولات، وذلك بعد اجتماع عقده مجلس إدارة الاتحاد مع المحاسب العام لبحث آليات الدفع والجدول الزمني للمدفوعات.

وقال الاتحاد، في بيان موجه إلى أعضاء الهيئة العامة، إن الاجتماع لم يسفر عن أي التزام واضح أو جدول زمني محدد لصرف المستحقات، الأمر الذي يبقي حالة الضبابية وعدم اليقين قائمة، ويهدد استمرارية شركات المقاولات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن استمرار تجاهل ملف المستحقات لم يعد مقبولاً، مشدداً على أن حقوق المقاولين ليست محل تأجيل أو مساومة، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الشركات العاملة في القطاع.

وأعلن الاتحاد عن خطة تصعيد نقابي تبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران 2026، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المستحقات المالية المتأخرة.

كما قرر تعليق العمل في جميع المشاريع الحكومية والمشاريع الممولة لمدة يوم واحد في التاريخ ذاته، تعبيراً عن رفض سياسة تأخير صرف المستحقات، إلى جانب تعليق لافتات في مواقع المشاريع تحمل عبارة: "تم تعليق العمل في هذا المشروع نتيجة عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين".

وأشار الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة سيبقى في حالة انعقاد دائم، محذراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قد تشمل تمديد وقف العمل واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية أخرى للدفاع عن حقوق شركات المقاولات.

ودعا الاتحاد جميع الشركات الأعضاء إلى الالتزام بخطة التحرك المعلنة، مؤكداً أن نجاحها يعتمد على وحدة موقف المقاولين وتكاتفهم في مواجهة الأزمة.