بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير حقوقي ونقابي حديث أن أموال العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، والمتراكمة منذ عام 1970، تقدر بعشرات مليارات الشواكل، في واحدة من أكبر القضايا المالية العالقة المرتبطة بحقوق العمال الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، تشمل الأموال المحتجزة مستحقات التقاعد وتعويضات الفصل وحقوقاً اجتماعية أخرى اقتطعت من أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر وعلى مدار عقود، دون أن يتم تحويلها أو تسويتها لأصحابها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف عامل ومتقاعد فلسطيني يتضررون بشكل مباشر من استمرار احتجاز هذه الأموال، في وقت تواجه فيه آلاف الأسر الفلسطينية أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة.

ويعد ملف أموال العمال المحتجزة من أبرز القضايا الاقتصادية والعمالية العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نظراً لحجم المبالغ المتراكمة عبر أكثر من خمسة عقود، وانعكاساتها المحتملة على مستويات الدخل والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.

وأكد التقرير أن استعادة هذه المستحقات من شأنها توفير شبكة أمان اقتصادية لعشرات آلاف الأسر، وتعزيز قدرة المتقاعدين والعمال على مواجهة التحديات المعيشية، خاصة في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وتداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية الراهنة.

ودعت جهات نقابية وحقوقية إلى تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لاسترداد حقوق العمال الفلسطينيين، مشددة على أن هذه الأموال تمثل استحقاقات مالية قانونية وليست مساعدات أو منحاً، وأن استمرار احتجازها يحرم أصحابها من حقوق تراكمت على مدار عقود.