بوابة اقتصاد فلسطين

حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي في تصريحات تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين من استمرار تدهور قطاع المقاولات في فلسطين، مشيراً إلى تراجع المشاريع الجديدة بنسبة 46%، بواقع 30% في الضفة الغربية و90% في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة.

وقال القاضي في حديثه ضمن برنامج "حديث الاقتصاد" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن رخص البناء في القطاع الخاص انخفضت بنسبة 23%، فيما تراجع تشغيل الأيدي العاملة بنحو 15% في الضفة الغربية، ما يعكس حجم التباطؤ الذي يشهده أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

وانتقد القاضي الارتفاعات التي طرأت على أسعار مدخلات البناء فور ارتفاع أسعار المحروقات موخرا موضحاً أن سعر كوب الباطون ارتفع بنحو 50 شيكلاً، فيما زاد سعر طن الإسفلت بنحو 100 شيكل، معتبراً أن هذه الزيادات "غير حقيقية".

وطالب وزارة الاقتصاد الوطني بتشديد الرقابة على أسعار مدخلات الإنشاء، ووضع آلية واضحة للتسعير، مؤكداً أن المستفيد من ارتفاع الأسعار هو التاجر وليس المقاول.

وأشار إلى أن تمويل المشاريع، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب المخاطر الأمنية، كما تحول جزء كبير من التمويل المخصص لقطاع غزة إلى برامج الإغاثة والإيواء، ما أثر على تنفيذ المشاريع التنموية.

وأضاف أن أزمة فائض الشيكل وتشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية ودفاتر الشيكات زادت من الضغوط على شركات المقاولات، إلى جانب استمرار عدم صرف مستحقاتها المالية لدى الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعثر العديد منها وارتفاع مستوى المخاطر في القطاع.

ودعا القاضي إلى تبني رؤية وطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، تضمن أن تكون الشركات الفلسطينية والعامل الفلسطيني في مقدمة عملية الإعمار، مؤكداً أن الحفاظ على شركات المقاولات المحلية يمثل ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني.