بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالربع السابق، وفق نتائج مشتركة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية"، اليوم الاثنين.

وأرجعت المؤسستان هذا الارتفاع إلى اتساع العجز في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 1.523 مليار دولار، نتيجة استمرار تفوق قيمة الواردات على الصادرات، إضافة إلى تسجيل عجز في ميزان الخدمات بقيمة 81 مليون دولار.

في المقابل، انخفض صافي دخل الفلسطينيين من الخارج بنسبة 16% ليصل إلى 271 مليون دولار. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع دخل الاستثمارات الفلسطينية في الخارج بنسبة 36% ليبلغ 89 مليون دولار، رغم ارتفاع أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 14% لتصل إلى 196 مليون دولار خلال الربع الأول.

وسجلت التحويلات الجارية الواردة من الخارج نمواً بنسبة 21% مقارنة بالربع السابق، لترتفع إلى 893 مليون دولار. واستقرت التحويلات الموجهة إلى القطاع الحكومي عند 462 مليون دولار، بينما ارتفعت التحويلات إلى القطاعات الأخرى بنسبة 46%.

وأظهرت البيانات أن القطاع الحكومي استحوذ على 49% من إجمالي التحويلات الجارية الخارجية، مقابل 51% للقطاعات غير الحكومية، فيما شكلت مساعدات الدول المانحة نحو 85% من إجمالي هذه التحويلات.

وفي المقابل، سجل الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً بلغ 788 مليون دولار، مدفوعاً بفائض في الحساب المالي قيمته 704 ملايين دولار، ما ساهم في تعويض جانب من العجز المسجل في الحساب الجاري.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية لدى "سلطة النقد الفلسطينية" بمقدار 29 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقارنة بزيادة بلغت 494 مليون دولار في الربع السابق، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة نمو الاحتياطيات.