تساؤلات حول ضغط الجهات المسؤولة لحل فائض الشيكل والاجراءات الرادعة بحق المتلاعبين باسعار الصرف
بوابة اقتصاد فلسطين
قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، صلاح حسين، إن اتحاد الغرف التجارية بات يشعر بأن صوته غير مسموع في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع أصبح على حافة الانهيار نتيجة الضغوط الاقتصادية والإجراءات الإسرائيلية.
وأوضح حسين، في تصريحات لإذاعة المؤشر تابعها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن القطاع الخاص يتساءل حول وجود حراك فعلي للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل التخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل استمرار التحديات القائمة.
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وفائض الشيقل، أشار إلى أن الحديث عن التحول نحو الدفع الإلكتروني يتطلب، بحسب قوله، جاهزية كاملة للبنية التحتية، متسائلاً عن كيفية تطبيق هذا التوجه في ظل عدم اكتمال هذه المنظومة بالشكل المطلوب.
وأضاف أن استمرار أزمة فائض الشيقل ورفض بعض البنوك استقبال الإيداعات يضع التجار أمام تحديات يومية، متسائلاً عن كيفية قيامهم بإيداع أموالهم في البنوك في ظل هذه القيود.
وفيما يخص تقييد منح دفاتر الشيكات، أكد حسين أن عدداً من التجار باتوا يواجهون صعوبات في الحصول على دفاتر شيكات حتى لأولئك الذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية جيدة، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلباً على سلاسل التوريد وتدفق السلع.
وأشار كذلك إلى وجود إشكاليات في عمليات الاستيراد، حيث يحتاج التجار إلى الدولار لإتمام عمليات الشراء من الخارج، في حين تؤدي أزمة فائض الشيقل وصعوبة تحويله إلى عملات أجنبية إلى لجوء بعض التجار للصرافين، ما يرفع كلفة التحويل نتيجة شح الدولار وارتفاع الطلب عليه.
وتساءل حسين عن غياب الإجراءات الرادعة في بعض الحالات المتعلقة بارتفاع أسعار الصرف في السوق غير الرسمي.
وختم بالتأكيد على أن استمرار هذه التحديات دون حلول عملية قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد في الأراضي الفلسطينية.
