بوابة اقتصاد فلسطين

تتجه أنظار أسواق المال إلى قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المتوقع صدوره اليوم الاثنين، وسط ترجيحات واسعة بأن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية. إلا أن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى التوقعات الاقتصادية التي سيصدرها البنك المركزي، والتي ستوفر مؤشرات حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفق صحيفة غلوبس.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤكد بنك إسرائيل، رغم خفض الفائدة، استمرار الضغوط في سوق العمل، مع بقاء وتيرة نمو الأجور مرتفعة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب الضغوط السعرية، خصوصًا في سوق الإيجارات. وفي المقابل، تراجع معدل التضخم ليستقر قرب منتصف النطاق المستهدف للبنك (2%)، كما يساهم ارتفاع قيمة الشيكل في الحد من الضغوط التضخمية.

ويرى جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، أن التركيز يجب أن ينصب على توقعات بنك إسرائيل للربع الثاني من العام المقبل، موضحًا أن توقعات لسعر الفائدة تتراوح بين 3% و3.25% قد تُعد متفائلة نسبيًا، بينما تشير توقعات عند 3.25% إلى توجه أكثر تشددًا في السياسة النقدية.

وأضاف كاتز أن من أبرز العوامل التي تدفع البنك إلى توخي الحذر استمرار الارتفاع السريع في أجور العاملين في قطاع الأعمال، وهو ما قد يشكل عاملًا يغذي الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة.