بوابة اقتصاد فلسطين

أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات التجارية التي تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ضد المستعمرات الإسرائيلية.

وينص التشريع على منع استيراد السلع المنتجة في "مستعمرات إسرائيلية محددة" تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، وتشمل الأنشطة السكنية والزراعية والتجارية.

وتعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي في إقرار تشريع من هذا النوع، فيما كانت إسبانيا قد بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي تطبيق قيود على بعض الواردات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط) إن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني بموجب القانون الدولي، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف أو تقديم الدعم للوضع الناشئ عنه.

ورغم أهمية القرار سياسياً، فإن تأثيره الاقتصادي المباشر يُتوقع أن يكون محدوداً، إذ تقتصر الواردات الإيرلندية من المستعمرات الإسرائيلية على منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، وتبلغ قيمتها أقل من مليون يورو خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، وفق بيانات رسمية.

وكانت إيرلندا في طليعة الدول الأوروبية المنتقدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وفي أعقاب ذلك، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متهماً الحكومة الإيرلندية بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".

وفي الشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية مواقفهما وسلوكهما تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي".