بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتجميد أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، تعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في العام السابق، وذلك بالقراءة الأولى التمهيدية.

وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست موشيه بسال من حزب "الليكود"، على تخصيص هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا جراء "عمل إرهابي مصدره قطاع غزة". وقد حظي الاقتراح بتأييد 12 عضو كنيست دون تسجيل أي معارضة، على أن يعود لاحقًا إلى مناقشات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وتقتطع إسرائيل 275 مليون شيكل من أموال غزة شهريا منذ 7 من أكتوبر 2023 كما تقتطع حوالي 50 مليون شيكل شهريا بدعوى مخصصات الشهداء والأسرى منذ العام 2011.

وتصاعد تأزم الأوضاع المالية مع امتناع إسرائيل عن تحويل كل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية لأكثر من 15 شهرا ما أدى إلى احتجاز مليارات الدولار.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت حذّر مؤخرًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل أموال السلطة الفلسطينية يشكل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.