بوابة اقتصاد فلسطين

ناقشت اللجنة الخاصة بالعمال الأجانب في الكنيست الإسرائيلي قضية تحويل الأموال إلى الخارج من قبل العمال الأجانب المقيمين أو العاملين في إسرائيل بصورة غير قانونية، وسط معطيات تشير إلى وجود نحو 45 ألف عامل أجنبي غير قانوني من أصل قرابة 250 ألف عامل أجنبي في إسرائيل.

وأكدت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست إيتي حافا عطية، أن الهدف من النقاش ليس المساس بالعمال الأجانب الذين يعملون بشكل قانوني ويساهمون في الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما بحث آليات لمنع تحويل أموال ناتجة عن أعمال غير قانونية إلى خارج إسرائيل.

وخلال الجلسة، أوضحت ممثلة بنك إسرائيل، المحامية كيرين غاباي، أن فرض حظر شامل على تحويل الأموال إلى الخارج لا يدخل ضمن صلاحيات الرقابة على البنوك، مشيرة إلى أن أي إجراء من هذا النوع يحتاج إلى سياسة حكومية وتشريع خاص.

وأضافت أن البنوك تقوم بإجراءات لإدارة المخاطر، وقد تغلق حسابات العملاء الأجانب عند معرفتها بانتهاء وضعهم القانوني، لكنها أكدت أنه من غير العملي إلزام البنوك بالتحقق المستمر من صلاحية تأشيرات الإقامة لجميع العمال الأجانب الذين يمتلكون حسابات مصرفية.

ويأتي هذا النقاش في ظل مساعٍ إسرائيلية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال والتحويلات المالية، خصوصًا فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل سارية.

وكانت إسرائيل قد منعت العمال الفلسطينيين من التوجه إلى سوق العمل الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدواعٍ أمنية، رغم أن عددهم قبل الحرب كان يتجاوز 200 ألف عامل.

وفي المقابل، اتجهت إلى استقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب لسد النقص في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، في وقت تتزايد فيه التقديرات الإسرائيلية بأن اعتماد سوق العمل على العمالة الأجنبية قد يستمر حتى في حال استئناف دخول العمال الفلسطينيين مستقبلاً.