بوابة اقتصاد فلسطين

تقدمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الأمريكية لتعليق تنفيذ حكم يلزمهما بدفع تعويضات بقيمة 656 مليون دولار لصالح أمريكيين قُتلوا أو أُصيبوا في هجمات وقعت في إسرائيل خلال العقد الأول من الألفية.

ويأتي الطلب بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية العمل بالحكم، عقب قرار سابق للمحكمة العليا الأمريكية أنهى أكثر من عقدين من التقاضي في القضية، وفقا لصحيفة تايمز اوف اسرائيل.

وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في مذكرة قدمتها للمحكمة، إن تنفيذ الحكم في الوقت الحالي سيؤدي إلى "زعزعة استقرار الخدمات الحكومية الحيوية" التي تقدمها في الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك قد يلحق الضرر بالمواطنين ويؤثر على الاستقرار الإقليمي.

وطلبت رام الله تعليق تنفيذ الحكم إلى حين استكمال الطعون القانونية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة حادة في ظل القيود والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وتعود القضية إلى دعاوى رفعتها عائلات ضحايا هجمات في القدس خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة مئات آخرين. واستندت العائلات إلى قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب يتيح لضحايا الهجمات الدولية رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية.

وكانت محكمة اتحادية في نيويورك قد ألغت الحكم الأولي لصالح المدعين، قبل أن يعدّل الكونغرس القانون بما سمح باستمرار القضية. وفي عام 2025، أعادت المحكمة العليا الأمريكية فتح الطريق أمام استمرار الدعاوى، فيما وافقت محكمة الاستئناف الثانية في الولايات المتحدة في مارس/آذار على إعادة تفعيل الحكم.

وقال محامو المدعين سابقاً إن القرار يمثل خطوة نحو "تحقيق العدالة"، فيما لم يعلقوا على الطلب الجديد الذي قدمته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.