بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، سامر أبو حديد، إن السبب الرئيسي وراء نقص توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية يعود إلى انخفاض السيولة المالية لدى الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرتها على تزويد السوق بالكميات المطلوبة.

وأوضح أبو حديد، في حديث لبرنامج "حديث الاقتصاد" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، أن التوترات الإقليمية تشكل عاملا إضافيا قد يؤدي إلى تأخير وصول شحنات المحروقات، مبيناً أن عدد صهاريج النقل ينخفض في ظل هذه الظروف من نحو 420 صهريجاً إلى قرابة 200 صهريج، ما ينعكس على كميات الوقود التي يتم نقلها إلى السوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن حاجة السوق الفلسطينية تبلغ نحو 3.5 مليون لتر من المحروقات يومياً، إلا أن هذه الكميات لا تصل بشكل يومي، ما يساهم في استمرار حالة النقص.

وأضاف أن الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات تريد من الحكومة الفلسطينية 1.3 مليار شيكل.

وفيما يتعلق بمحطات المحروقات، أوضح أبو حديد أن عدد المحطات في الضفة الغربية يبلغ 276 محطة، يعمل منها حالياً 260 محطة.

ورداً على المقترحات المتعلقة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني في قطاع المحروقات، قال أبو حديد إن هذا الخيار غير مناسب في الوقت الراهن، موضحا أن شريحة واسعة من المواطنين مدينة للبنوك، ما يحد من قدرتها على استخدام بطاقات الدفع، إضافة إلى أن كثيرين لا يمتلكون بطاقات "فيزا" لأسباب مختلفة.