البنكان المراسلان الإسرائيليان يشترطان ضمانات لفتح بنك خاص للفلسطينيين قبل الموافقة على التمديد
بوابة اقتصاد فلسطين
ذكرت وسائل إعلام عبرية تابعها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن البنكين المراسلين الإسرائيليين أبلغا باعتزامهما قطع العلاقات المصرفية مع البنوك العاملة في فلسطين في الأول من أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الأول/أكتوبر، رغم تمديد الحكومة الإسرائيلية رسائل الضمان لمدة ستة أشهر، تحت ضغط أمريكي.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البنكين يشعران بأنهما يواجهان مخاطر قانونية بسبب استمرار الاتهامات الموجهة إلى السلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيرة إلى مخاوف من انزلاقهما إلى دعاوى قضائية.
وأضافت الصحيفة أن التمديد جاء لمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية العام الحالي، على أمل أن تتولى حكومة إسرائيلية لاحقًا تمديد الترتيبات المصرفية لمدة أطول، في حين أكد البنكان أنهما غير مهتمين بذلك.
كما أشارت إلى أن المساهمين والمستثمرين في البنكين بدأوا يشعرون بالقلق من هذه الاتهامات المرتبطة بالبنوك الفلسطينية.
وكشفت الصحيفة عن محادثات غير معلنة تجري حاليًا بين البنوك والحكومة الإسرائيلية الحالية للحصول على ضمانات تتيح تشريع قانون في الكنيست لإنشاء بنك خاص للتعامل مع البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا الخيار يبدو صعبًا في الوقت الراهن، في ظل دخول الكنيست في عطلة حتى الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى أن عقد اجتماع طارئ لأجل هذه القضية قد يكون شبه مستحيل، خاصة أن إنشاء بنك خاص للفلسطينيين يُنظر إليه في إسرائيل على أنه خطوة غير مرحب بها.
يُشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جرى تدقيق على القطاع المصرفي الفلسطيني، وتبيّن أن المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالحدة التي كانت تُثار سابقًا، كما اتخذت السلطة الفلسطينية إصلاحات لمعالجة هذا الملف.
