بوابة اقتصاد فلسطين

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المنظمة لبيع وتفعيل شرائح الاتصال.

وجاء القرار بعد شكاوى وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اكتشف مواطنون وجود خطوط هاتفية مسجلة بأسمائهم دون معرفتهم أو موافقتهم.

وتضم سوق الاتصالات المصرية أربع شركات تقدم خدمات المحمول، هي فودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات التي تقدم خدمات المحمول تحت العلامة التجارية "وي".

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل خطوط المحمول وتفعيلها، كما وجّه إلى تسريع إتاحة وسائل التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

وتشمل الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم المستخدم الفعلي للخط.

وبحسب الإجراءات المعلنة، يُلغى الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وحذر الجهاز من أن مخالفة القواعد التنظيمية قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق الشركة المخالفة، بما في ذلك وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، مقابل 124.76 مليون خط في فبراير، بزيادة شهرية بلغت نحو 890 ألف خط، وبنمو نسبته 0.71%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد خطوط المحمول بنحو 9.83 ملايين خط مقارنة بمارس 2025، عندما بلغ عددها نحو 115.82 مليون خط، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 8.47%.

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار تشديد الرقابة على تسجيل شرائح الاتصال، وضمان ارتباط الخطوط بحائزيها الفعليين، والحد من تسجيل خطوط باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.