بوابة اقتصاد فلسطين 

أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي الفلسطينية انتقال صلاحيات تنظيم والإشراف والرقابة على مهنة التخمين العقاري من هيئة سوق رأس المال إلى سلطة الأراضي، تنفيذاً لأحكام نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026، الذي صدر استناداً إلى القوانين ذات العلاقة بسلطة الأراضي، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تموز 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مؤسسية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتدعم توزيع الاختصاصات ورفع كفاءة العمل التنظيمي.

وأوضح العكر أن الهيئة عملت منذ عام 2007 على تطوير منظومة مهنية لمهنة التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري، شملت تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وترخيص المخمنين العقاريين، وتنظيم برامج التدريب والامتحانات المهنية، وترسيخ المعايير المهنية والرقابية.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في إعداد قاعدة من المخمنين العقاريين المؤهلين وتعزيز الثقة بالمهنة والتقارير الصادرة عنها، مؤكداً أن هذه المنظومة تشكل قاعدة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي، الوزير علاء التميمي، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل امتداداً لدورها في إدارة قطاع الأراضي والعقارات في فلسطين، ويعكس الثقة بقدرتها على تولي هذه المسؤوليات.

وأضاف أن سلطة الأراضي ستعمل على تطوير منظومة التخمين العقاري بما يواكب الممارسات الدولية ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكداً استمرار الخدمات دون انقطاع، والتواصل المباشر مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لضمان انتقال سلس للصلاحيات.

وأكدت المؤسستان أن نقل الصلاحيات والملفات سيجري وفق ترتيبات مؤسسية وفنية وقانونية، وبالتنسيق الكامل بينهما، بما يضمن استمرارية التنظيم والإشراف والرقابة وعدم حدوث أي فراغ في تقديم الخدمات.

وبموجب النظام الجديد، يستمر ترخيص جميع المخمنين العقاريين المرخصين من هيئة سوق رأس المال حتى نهاية عام 2026، فيما تُحتسب فترات التدريب التي أنجزها المخمنون تحت التدريب كخبرة عملية لأغراض استيفاء شروط الحصول على الترخيص.

وأعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي عقد لقاءات مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لشرح الإجراءات والترتيبات المرتبطة بانتقال الصلاحيات، وتوضيح المرجعية الجديدة وآلية متابعة الطلبات والملفات.

وأكد الطرفان استمرار التعاون والتنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير مهنة التخمين العقاري ورفع كفاءتها، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.