بوابة اقتصاد فلسطين

شهد استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في فلسطين توسعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 126 مليون معاملة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 35 مليار دولار.

وقال مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، نادر الصالحي، إن هذا النمو يعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى ارتفاع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح الصالحي في حديث خاص لـ"راية" أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما صعوبة التنقل والحركة، دفعت إلى زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني كبديل عن التعامل النقدي.

وأشار إلى أن توسع المدفوعات الرقمية ينعكس على النشاط الاقتصادي من خلال تسريع المعاملات التجارية والمالية، وتحسين إدارة السيولة، وتقليل تكاليف التعامل بالنقد، ورفع كفاءة عمليات البيع والشراء، خصوصًا لدى المنشآت الصغيرة.

"أي براق".. 54 مليون حركة

وقال الصالحي إن منظومة "أي براق" للتحويلات الفورية سجلت قرابة 54 مليون حركة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار خلال عام، أي ما يقارب نصف إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المسجلة.

وتتيح المنظومة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية على مدار الساعة، خلال أقل من عشر ثوانٍ.

وفي موازاة ذلك، تجاوز عدد نقاط البيع المنتشرة في فلسطين 50 ألف نقطة، لتشمل المتاجر والمنشآت التجارية ومحطات الوقود وغيرها.

وأشار الصالحي إلى اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بين شرائح عمرية مختلفة، مستشهدًا بحالة شاهد فيها طفلًا يبلغ تسع سنوات يستخدم بطاقة دفع إلكتروني لشراء احتياجات بقيمة 10 شواكل.

73% نسبة الشمول المالي

وفي ملف الشمول المالي، قال الصالحي إن أحدث دراسة أطلقتها "سلطة النقد الفلسطينية" أظهرت وصول نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 73%.

وأضاف أن عدد الحسابات البنكية بلغ نحو 1.7 مليون حساب، فيما تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 1.5 مليون محفظة.

وأشار إلى أن اتساع قاعدة مستخدمي الخدمات المالية الرقمية يحد من الحاجة إلى التعامل النقدي، فيما أقر بوجود حالات يستغل فيها بعض الأشخاص المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات أو بطاقات دفع إلكتروني، عبر تحصيل عمولات إضافية مقابل تنفيذ المدفوعات نيابة عنهم.

وقال إن هذه الممارسات تظل محدودة، متوقعًا تراجعها مع اتساع قاعدة مستخدمي الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

"e-سداد".. أكثر من ألف خدمة

وأشار الصالحي إلى منظومة "e-سداد"، التي تضم أكثر من 220 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، وتوفر أكثر من ألف خدمة إلكترونية للمواطنين.

وتشمل الخدمات تجديد رخص المركبات إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى مراجعة دوائر السير وإنجاز المعاملات عن بُعد.

الدفع الإلكتروني في قطاع التوصيل

وتطرق الصالحي إلى جهود تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في قطاع التجارة والتوصيل، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وسلطة النقد والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن العمل يتركز على تمكين المتاجر الإلكترونية من توفير خيارات دفع رقمية ضمن منصاتها، بما يقلل الاعتماد على الدفع النقدي عند استلام الطلبات.

وقال إن هذا التحول يخفف المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية، خصوصًا في ظل صعوبة التنقل والحواجز والظروف الأمنية والاقتصادية.

الاحتيال الإلكتروني خارج منظومة الدفع

وحول شكاوى المواطنين المتعلقة بالأخطاء أو عمليات الاحتيال المرتبطة بالدفع الإلكتروني، قال الصالحي إن أنظمة الدفع نفسها لم تسجل، وفقًا لما أفاد به، شكاوى تتعلق بخلل في تنفيذ المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن غالبية الحالات ترتبط بعمليات احتيال تقع خارج منظومة الدفع.

وأوضح أن بعض المحتالين يحاولون الحصول على كلمات المرور أو رموز التحقق OTP عبر الاتصالات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال انتحال صفة البنوك أو المؤسسات المالية.

ودعا المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة، والاعتماد على القنوات الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية.

الدفع الإلكتروني يتوسع تحت ضغط الظروف

وقال الصالحي إن التحول نحو الدفع الإلكتروني في فلسطين ارتبط بدرجة كبيرة بالظروف الاستثنائية وصعوبة تداول النقد والتنقل، معتبرًا أن الدفع الرقمي أصبح أداة عملية لتسهيل المعاملات اليومية.

وتظهر الأرقام المعلنة حجم الانتشار الذي وصلت إليه وسائل الدفع الإلكتروني، مع أكثر من 126 مليون معاملة بقيمة 35 مليار دولار خلال عام، إلى جانب 54 مليون حركة عبر منظومة "أي براق"، وأكثر من 50 ألف نقطة بيع، ونحو 1.5 مليون محفظة إلكترونية.