بوابة اقتصاد فلسطين

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أميركي مباشر للخطة التي تهدف إلى تأمين القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

وبحسب وكالة رويترز، أخطرت وزارة الخارجية الأميركية لجنتي المخصصات والشؤون الخارجية في الكونغرس بتخصيص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إضافة إلى نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة أميركية كانت موجهة إلى نيبال، على أن تستفيد منها ألبانيا وكوسوفو.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل القوة وحجمها وموعد انتشارها، فيما لم تحدد الإدارة الأميركية حتى الآن إجمالي التمويل المطلوب لتغطية مهمتها.

ومن المقرر أن تتولى القوة مهام أمنية داخل غزة، وتدعم جهود نزع السلاح، وتسهل إدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، إلى جانب المساعدة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة.

ويشرف ما يسمى "مجلس السلام"، الذي أنشأه ترامب، على تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع. ولا تزال الخطة تواجه خلافات بشأن شروط التنفيذ، خصوصاً بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان ترامب قد أعلن في 30 يوليو/تموز ما وصفه بـ"الانفراجة" بعد موافقة حماس على خارطة الطريق، فيما اشترطت الحركة التزام إسرائيل بوقف الهجمات والانسحاب من القطاع. في المقابل، يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على نزع سلاح حماس بالكامل قبل الانسحاب.

وفي إطار التحضيرات للقوة، تعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة، من دون تحديد موعد نهائي لبدء انتشار القوات في غزة.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تواجه فيه غزة احتياجات ضخمة لإعادة الإعمار. وكانت دول أعضاء قد تعهدت بنحو 17 مليار دولار لهذه الجهود، إلا أن جزءاً محدوداً من هذه التعهدات وصل فعلياً، وفقاً لرويترز.

ويمنح التمويل الأميركي الخطة دعماً مالياً أولياً، لكنه لا يحسم مصير القوة، إذ لا يزال نشرها مرتبطاً بالاتفاق على مهامها، وتركيبتها، وقواعد عملها، وشروط وقف إطلاق النار ونزع السلاح.