بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح شبكة "سكاي نيوز"، أن نصف المواطنين البريطانيين يؤيدون فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تحركات حكومية مرتقبة لتطبيق هذا الحظر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 6142 شخصاً، أن 50% من المشاركين يدعمون حظر التجارة مع المستوطنات بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، في حين عارض الإجراء 16% فقط، وبقي 34% دون موقف محدد. وحظي المقترح بدعم واسع بين ناخبي أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والخضر، إلى جانب تأييد قوي من غالبية ناخبي حزبي المحافظين و"ريفورم".

تحركات حكومية وضغوط برلمانية

تأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع ضغوط برلمانية متزايدة؛ إذ وقّع نحو 140 نائباً من حزب العمال الحاكم (ما يعادل ثلث أعضاء المجلس عن الحزب) رسالة تُطالب بفرض الحظر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في يوليو الماضي عملها على حظر الواردات والصادرات من وإلى المستوطنات غير القانونية. وأوضح وزير التجارة، السير كريس براينت، أمام لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، أن الحظر من المقرر أن يشمل السلع والخدمات على حد سواء، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن السياسة في سبتمبر.

كما يُتوقع أن يعلن رئيس الوزراء آندي بيرنام عن إجراءات وعقوبات أكثر صرامة، تشمل حظر التجارة وفرض عقوبات على أفراد، وذلك رداً على الخطط الإسرائيلية لطرح مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية في منطقة (E1) بالضفة الغربية. وكان وزير الخارجية إد ميليباند قد حذّر من أن هذه الخطط تقسم الضفة الغربية وتُجهض حل الدولتين.

تحديات التنفيذ المخاوف الاقتصادية

على الرغم من التوجه الحكومي، تواجه الآلية العملية لتطبيق الحظر عقبات معقدة:

• صعوبة التمييز الجمركي: أشار كريس براينت إلى تعقيد تحديد مصدر السلع وتتبعها نظرًا لسهولة حركة البضائع بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمستوطنات.
• عقبات تقنية وسياسية: حذّر مسؤولون حكوميون من صعوبة تطبيق الحظر على قطاع الخدمات، مشيرين إلى مخاطر إلحاق الضرر بالشركات الإسرائيلية "الشرعية" أو الشركات الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة، فضلاً عن احتمال التأثير على التجارة العامة مع إسرائيل.
• استبعاد تعليق الاتفاقية الشاملة: رفضت وزارة الأعمال والتجارة خيار تعليق اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 2019 مع إسرائيل، مُعللة ذلك بحماية العلاقات الدولية وتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية.

تجدُر الإشارة إلى أن موقف الحكومة البريطانية المستمر يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف، وتعتبرها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.