بوابة اقتصاد فلسطين

دعت صحيفة "فايننشال تايمز" الاقتصادية المرموقة، في افتتاحية لها، الدول الأوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي نظرا لأن تل أبيب لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 وتُعدّ هذه الاتفاقية أساس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات السياسية والتعاون الأكاديمي والثقافي، وغير ذلك.

وذكرت الافتتاحية أن خطة الحكومة الإسرائيلية للبناء في الأراضي الفلسطينية "تهدد بإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". وأشارت المقالة إلى العنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، وزعمت أن الجهود الأوروبية لإنهاء هذا العنف "ضعيفة".

وأضافت "لقد استقطبت الكارثة في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف فلسطيني، اهتماماً دولياً واسعاً، لكن لا يمكن تجاهل الكارثة التي تتكشف في الضفة الغربية. لدى إسرائيل العديد من المخاوف الأمنية المشروعة، لكن أفعالها على الأرض ترقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي خدمةً لأيديولوجية معينة"، كما جاء في المقال".

ودعت الصحيفة إلى فرض عقوبات شاملة على المستوطنات.

وأشارت إلى أن هولندا فرضت عقوبات قاسية قد تهدد التجارة مع إسرائيل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول. كما ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام من المتوقع أن يعلن عن عقوبات مماثلة قريبًا . وتضيف: "يجب على أوروبا أن تتصدى لإسرائيل".

ودعت الصحيفة الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ موقف موحد وحظر الصادرات من المستوطنات التي يعتبرها غير قانونية. كما يجب معاقبة الكيانات الإسرائيلية المتورطة في بناء أو تمويل المستوطنات". وأخيراً، "ينبغي على أعضاء الاتحاد الأوروبي التوحد لتعليق اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل".

هذا ومن المتوقع أن يجتمع وزراء الخارجية الاتحاد الاوروبي مجدداً هذا الأسبوع لمناقشة الامر المتعلق بالمعوقات على اسرائيل. وقد وعدت كايا كالاس، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بإعادة طرح قضية العقوبات على إسرائيل.