بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفع الدولار صباح اليوم الثلاثاء في إسرائيل والأسواق العالمية، بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية، وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المقرر إعلانه غداً.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس خلال التداولات الصباحية، ليصل إلى 5.026%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وسط استمرار ضغوط البيع في سوق السندات الحكومية الأمريكية، وفقا لصحيفة كالكليست العبرية.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال يتجاوز 92% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة «FedWatch» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وفي حال تنفيذ الرفع، سيرتفع الحد الأعلى لنطاق الفائدة المستهدف إلى 4%.

وتعززت توقعات رفع الفائدة بعد بقاء التضخم الأمريكي أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وقال جوناثان ليانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت والعملات الأجنبية لدى «ستاندرد تشارترد»، إن عوائد السندات لأجل 10 سنوات شديدة الحساسية لتوقعات التضخم، مرجحاً استمرار هذا الارتباط في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تضيف أسعار النفط المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم، إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 105 دولارات للبرميل، فيما تخطى خام غرب تكساس الوسيط 101 دولار.

ويرى محللون أن ارتفاع عوائد السندات لا يرتبط فقط ببيانات التضخم، بل أيضاً بتغير لهجة الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي كيفن وارش رئاسة البنك المركزي.

وقال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «ناتيكس سي آي بي أمريكا»، إنه يتوقع رفع سعر الفائدة المستهدف إلى 4% خلال اجتماع هذا الأسبوع، مع تأكيد أن القرار قد يكون إجراءً لمرة واحدة، بما يمنح البنك مرونة أكبر في التعامل مع التطورات الاقتصادية المقبلة.

في المقابل، يحذر بعض المشاركين في الأسواق من أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد لا يكون كافياً لوقف ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتعريفات الجمركية والضغوط التضخمية.

ويشير محللون إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 3.4%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4%، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الارتفاع الأخير في التضخم يعود إلى أسعار الطاقة.

كما حذر محللون من أن رفع الفائدة مجدداً قد يزيد الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، في ظل ضعف الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاع الإنشاءات، رغم استمرار قوة الاستثمار في المعدات، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.