بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل بحث قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة على مستعمرين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كالاس، خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن أعمال السلب والسطو التي ينفذها المستعمرون في الضفة الغربية تشهد تصاعداً، وإن مستويات العنف وصلت إلى أعلى معدلاتها.

وأوضحت أن المباحثات مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، تضاف إلى ثلاث حزم سابقة استهدفت مستعمرين متطرفين، مؤكدة أن المساءلة شرط أساسي للحد من عنف المستعمرين.

وحذرت كالاس من أن المشروع الاستعماري المعروف باسم «إي-1» في القدس الشرقية المحتلة يهدد حل الدولتين، داعية الاتحاد الأوروبي وشركاءه الدوليين إلى مواصلة الضغط لوقف الاستيلاء على الأراضي.

وفي ما يتعلق بغزة، حذرت كالاس من تدهور الوضع الإنساني مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق النزوح المكتظة تواجه مخاطر الفيضانات وانتشار الأمراض. وقالت إن وقف إطلاق النار «موجود على الورق فقط»، فيما لا يزال الفلسطينيون يُقتلون ويُصابون.

من جانبه، قال النائب الإيرلندي باري أندروز إن إسرائيل تسعى، وفقاً لما ذكره، إلى جعل الحياة في الضفة الغربية غير ممكنة للفلسطينيين، مشيراً إلى قطع المياه عن منشآتهم وهدم القرى.

ودعا أندروز إلى حظر التجارة مع المستعمرات في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك «أدنى ما يمكننا القيام به».