بوابة اقتصاد فلسطين

قال الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس»، مسيف مسيف، إن إخفاء فواتير المقاصة يمثل العبء الأكبر على الإيرادات العامة، ويتجاوز في أثره مشكلة التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح مسيف لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن ضريبة القيمة المضافة تعد من الضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أن نحو 130 دولة تطبق هذا النوع من الضرائب نظراً لاتساع وعائها الضريبي مؤكدا ان الضريبة تفرض على افرد المجتمع والمشتغلين سواء كانوا شركات معنوية او غير معنوية وهي تفرض على كل صفقة في الدولة "سواء كانت سلعة او خدمة يجب ان تدفع ضريبة القيمة المضافة"

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة في فلسطين تبلغ 16%، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يضع الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي ضمن غلاف جمركي واحد، معتبراً أن هذا الترتيب يفرض تحديات على الاقتصاد الفلسطيني في ظل الفروقات الكبيرة بين الجانبين.

وأشار إلى أن القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة لم يختلف بصورة جوهرية عن القانون السابق، وإنما تضمن تعديلات إجرائية وفنية، من بينها توسيع نطاق بعض الإعفاءات وتمديد المدد الزمنية الخاصة بإرجاع الضريبة لتصل إلى 60 يوماً.

وبحسب مسيف، تشير دراسات سابقة إلى أن حجم التهرب من ضريبة القيمة المضافة يصل إلى نحو 20%، موضحاً أن التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة يرتبط بشكل واضح بالتهرب من ضريبة الدخل، إذ إن إخفاء المبيعات يؤدي أيضاً إلى تقليص الضريبة المستحقة على الدخل.

وأشار إلى أن خفض ضريبة الدخل قد يسهم في الحد من التهرب الضريبي بشكل عام، بما في ذلك التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وشدد مسيف على أن إخفاء فواتير المقاصة يمثل التحدي الأكبر أمام الإيرادات العامة، مقارنة بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة.