الرئيسية » آخر الأخبار » الاخبار الرئيسية » في دائرة الضوء »
 
23 أيلول 2026

هل يمكن دمج التأمين الحكومي مع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية؟

بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير شركة سمارت هيلث لخدمات وإدارة التامين الصحي د.عمار بشارات في تصريحات تابعها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" إن التأمين الطبي الخاص يأتي بالمرتبة الثانية بعد تأمينات السيارات بحصة تتراوح بين 10-13 بالمئة من مجمل أقساط التأمين في الشركات.

وأشار في تصريحات لبرنامج "حديث الاقتصاد" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إلى أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الطبي الخاص في شركات التأمين يتراوح بين 160 و170 ألف شخص.

وأوضح بشارات أن إجمالي أقساط التأمين الطبي شهد تذبذباً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ نحو 38 مليون دولار عام 2022، وارتفع إلى حوالي 42 مليوناً في 2023، قبل أن يتراجع إلى 38 مليوناً في 2024، ثم يرتفع مجدداً إلى نحو 43 مليون دولار في 2025.

وأرجع هذا التذبذب إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات، التي تشكل شريحة مهمة من المؤمن عليهم، اضطرت في ظل أوضاعها المالية إلى تقليص الإنفاق على التأمين الطبي.

وأشار إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع كلفة الإجراءات الطبية، بما يشمل العمليات والفحوصات، إلى جانب المنافسة وضعف فهم المواطنين لطبيعة التأمين والبوالص والتغطيات التي توفرها.

وقال بشارات إن التأمين الطبي يمثل تحديا لشركات التأمين، باعتبار أن الأقساط المحصلة لا تتناسب في كثير من الحالات مع قيمة التعويضات، ما يجعل الشركات بحاجة إلى قاعدة أكبر من المؤمن عليهم لتوزيع المخاطر وتقليل أثر المطالبات المرتفعة.

وشدد على ضرورة وجود تأمين صحي لكل مواطن، سواء كان تأمينا حكوميا أو خاصا أو من خلال بطاقة الأونروا، معتبراً أن وجود تغطية صحية مستمرة يمكن أن يسهم في تخفيف الكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد.

وكشف بشارات عن اجتماعات ونقاشات سابقة مع مسؤولين ومؤسسات حول إمكانية دمج أو التكامل بين التأمين الحكومي والخاص، من خلال إسناد إدارة بعض جوانب التأمين الصحي الحكومي إلى شركات متخصصة في إدارة المطالبات والتأمين «TPA»، وإصدار بوالص للمؤمنين الحكوميين بتغطيات مختلفة أو بمساهمات أعلى، موضحاً أن مؤسسات اجتماعية أعدت دراسات بهذا الشأن.

وأكد بشارات أهمية أن يكون المؤمن عليه واضحاً بشأن تاريخه واحتياجاته الصحية عند اختيار البوليصة، مشدداً على أن سعر البوليصة لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد للحكم على قوتها، وإنما يجب النظر إلى مستوى التغطية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الشخص.

مواضيع ذات صلة