بريطانيا تتجه لحظر بضائع المستوطنات وتوسّع العقوبات لتشمل التمويل والخدمات

مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين
أعلنت بريطانيا حزمة إجراءات جديدة تستهدف النشاط الاقتصادي في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تتجاوز حظر استيراد منتجات المستوطنات إلى استهداف شركات وأفراد يقدمون خدمات مرتبطة بتوسّعها.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحكومة ستفرض حظراً على استيراد بضائع المستوطنات، وستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تشمل البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات للمستوطنات.
وتشمل الإجراءات المقترحة حظر الإعلان في بريطانيا عن المستوطنات، فيما قالت الحكومة إن النظام الجديد للعقوبات سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 إلى 9 أشهر.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسّعها، ولا تشمل التجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر.
وبالتوازي، أعلنت لندن تشديد قيودها على صادرات الأسلحة المرتبطة بالاحتلال، مع استمرار تعليق أكثر من 30 رخصة سلاح، ورفض طلبات جديدة تتعلق بأسلحة وصادرات تسهم في الاحتلال.
غلوبس