بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت النقابة العامة لعمال النقل بيانًا بشأن تداعيات رفع أسعار المحروقات على أجور المواصلات، وأشارت إلى أن رفع التسعيرة سيشمل الخطوط التي يضطر فيها السائقون إلى سلوك طرق أطول بسبب الإغلاقات أو الانتظار لساعات عند الحواجز.

لكن البيان يفتح أسئلة تتعلق بعدد الركاب وسلامتهم. وبحسب مصادر لـ«بوابة اقتصاد فلسطين»، فإن إضافة راكب إلى المركبة لا تنطبق بالضرورة على جميع أنواع المركبات، إذ تختلف سعة المركبات وتجهيزاتها، وبعضها لا يسمح أصلًا بإضافة راكب آخر.

وهنا يبرز التساؤل: هل يشمل ما ورد في بيان النقابة جميع المركبات والخطوط، أم أن هناك شروطًا تتعلق بنوع المركبة وعدد الركاب المرخص بها؟

رفع أسعار المواصلات لحل أزمة الوقود والحواجز، هل تُحل المشكلة على حساب راحة المواطن وأمنه؟

منع الراكب الإضافي سابقًا كان مرتبطًا بسلامة الركاب وتنظيم الحمولة، فلماذا يصبح مقبولًا اليوم مع ارتفاع كلفة النقل؟ وهل يصبح ما كان ممنوعًا حفاظًا على سلامة المواطن مسموحًا عندما ترتفع كلفة الرحلة؟

هذه الأسئلة تطرح نفسها بعد إعلان النقابة أن رفع التسعيرة سيكون على الخطوط التي يضطر فيها السائقون إلى سلوك طرق أطول بسبب الإغلاقات أو الانتظار لساعات عند الحواجز، بينما لن تتغير التسعيرة على باقي الخطوط.

وأكدت النقابة أن أي قرار برفع تسعيرة المواصلات سيكون بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، ولن يكون قرارًا فرديًا من السائق.

لكن إذا كانت الإغلاقات والحواجز تجبر عددًا كبيرًا من الخطوط على تغيير مساراتها أو الانتظار لساعات، فكم عدد الخطوط التي لن تشملها الزيادة فعليًا؟

وماذا عن الراكب الإضافي؟

إذا كان نقل عدد ركاب يتجاوز الحمولة المسموح بها ممنوعًا سابقًا حفاظًا على سلامة الركاب، فما الأساس القانوني الذي يسمح به الآن؟ وهل ينطبق ذلك على جميع المركبات، رغم اختلاف سعتها وعدد الركاب المرخص بها؟

وفي حال اضطر السائق إلى نقل راكب إضافي أو سلوك طريق مختلف بسبب إجراءات الاحتلال، ثم أوقفته الشرطة الإسرائيلية وحررت بحقه مخالفة، فمن يتحمل قيمة المخالفة؟

وماذا عن التأمين؟

في حال وقوع حادث سير لمركبة تنقل عددًا من الركاب يتجاوز العدد المرخص لها، هل يغطي التأمين جميع الركاب؟ ومن يتحمل المسؤولية القانونية والمالية؟

ويبقى السؤال الأهم لوزارة النقل والمواصلات: ما موقفها الرسمي من بيان النقابة؟

وهل صمت الوزارة عن البيان يعني موافقتها؟