بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، أمجد قبها، إن قانون التأمين لا يغطي زيادة عدد الركاب في المركبات العمومية عن العدد المسموح به في رخصة المركبة، موضحا أن المركبة المرخصة لنقل 7 ركاب لا يجوز لها نقل عدد إضافي من الركاب.

وأضاف قبها في تصريحات لـ"بوابة اقتصاد فلسطين" أن شركات التأمين، وفقًا للقانون، لا تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الحالات، فيما يتولى صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق تغطية الحالات وفقًا لأحكام القانون، مع تحمل سائق المركبة المسؤولية المترتبة على المخالفة.

وأوضح أن الأمر يختلف بالنسبة للمركبات الخاصة.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة أن عدد المقاعد في كل مركبة يحدد وفق مواصفاتها الفنية، مشيرة إلى أن بعض المركبات تكون مصممة لنقل 7 ركاب، فيما يمكن لبعض المركبات زيادة عدد المقاعد، لكن ذلك يتطلب استكمال إجراءات الترخيص لدى وزارة النقل والمواصلات، والتأكد من استيفاء المركبة للمتطلبات الفنية ومعايير السلامة.

وشددت المصادر على أن زيادة عدد المقاعد لا تتم بصورة تلقائية، وإنما تخضع لإجراءات فنية وقانونية للتأكد من قدرة المركبة على استيعاب العدد الإضافي ومدى توافقها مع متطلبات السلامة.

وكانت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين قالت إنه، بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووزارة النقل والمواصلات، جرى العمل على إيجاد حلول وبدائل تخفف الأعباء عن السائقين، وتراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، من بينها السماح بإضافة المقعد الثامن إلى مركبات السرفيس، وفق الإجراءات والترتيبات المعتمدة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع النقل أعباء متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المحروقات، ما دفع الجهات ذات العلاقة إلى بحث إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن السائقين.