بوابة اقتصاد فلسطين

يبدأ اعتبارا من منتصف الليلة خفض سعر الوقود في إسرائيل بمقدار 50 أغورة للتر، ليتراجع السعر من 8.27 شيكل إلى 7.77 شيكل، وفق قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خفض الضريبة الانتقائية على الوقود إلى 2.73 شيكل للتر. وفقا لصحيفة "كالكاليست" العبرية تابعها "موقع بوابة اقتصاد فلسطين".

ويُعد هذا الخفض الثاني على التوالي الذي يبادر به سموتريتش، بعد خفض ضريبي أقره مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فيما يستمر الخفض الحالي لمدة شهر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت وزارة المالية قد نشرت القرار مساء الخميس، وأتاحت للجمهور ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاته، تنتهي اليوم الأحد عند الساعة الثانية ظهرًا، على أن يوقع سموتريتش القرار بعد مراجعة الملاحظات المقدمة، ليُحدّث سعر الوقود في المحطات عند منتصف ليل الأحد-الاثنين.

ووافق المستشار القانوني للنائب العام، غالي بهاراف-ميارا، على موقف المستشار القانوني لوزارة المالية الذي يسمح بخفض الضريبة الانتقائية رغم تزامن القرار مع فترة الانتخابات، ورغم كونه الخفض الثاني على التوالي.

وكان سعر الوقود قد ارتفع في بداية الشهر بنسبة 6.7% إلى مستوى قياسي بلغ 8.27 شيكل للتر. ووفق تقديرات وزارة المالية، لولا التخفيضات الضريبية الأخيرة لبلغت الضريبة الانتقائية نحو 3.65 شيكل للتر، فيما كان سعر الوقود سيصل إلى نحو 8.77 شيكل.

وتُقدّر الخسارة التراكمية في إيرادات الدولة نتيجة هذه التخفيضات بنحو نصف مليار شيكل.

ويعارض مختصون في وزارة المالية خفض الضريبة الانتقائية، معتبرين أن النظام الضريبي ليس الأداة المثلى لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، وأن استمرار هذه السياسة قد يلحق ضررًا بإيرادات الدولة.

في المقابل، يدافع سموتريتش عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مستندًا أيضًا إلى سابقة وزير المالية الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي خفض الضريبة الانتقائية بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ويرى منتقدو القرار أن خفض الضرائب لا يعالج الأسباب الأساسية التي تحد من النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، والتي ترتبط، وفقًا لهم، بإنتاجية العامل ونقص العمالة نتيجة الحرب ومشكلات البنية التحتية.

ومع ذلك، قد يساهم خفض الضريبة على الوقود في الحد من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد، خصوصًا أن أسعار الوقود تؤثر في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.