بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية، الممنوحة من القطاع المصرفي للقطاع العام، إلى نحو 4.3 مليار دولار خلال آب/أغسطس الماضي، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية"، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العام نحو 4.3 مليار دولار في آب/أغسطس 2026، مقارنة مع نحو 3.3 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة تقارب 30 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي القروض بلغ خلال آب نحو 3.13 مليار دولار، فيما بلغ رصيد الجاري مدين نحو 1.12 مليار دولار.

وكان إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العام قد بلغ نحو 3.35 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 2.82 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات سلطة النقد.

وتأتي الزيادة في التسهيلات الائتمانية في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، ولا سيما تداعيات أزمة أموال المقاصة والضغوط على الإيرادات والسيولة الحكومية.

وكان خبراء ومصرفيون قد حذروا في وقت سابق من وصول الاقتراض الحكومي إلى مستويات مرتفعة، ومن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة تمويل الحكومة، في ظل استمرار عدم انتظام تحويل أموال المقاصة الفلسطينية.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تزامنت مع ارتفاع الدعم المالي الخارجي المقدم للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، بما قد يوفر للمصارف قدرًا أكبر من الثقة والضمانات في مواصلة تمويل القطاع العام.