بوابة اقتصاد فلسطين

أكد محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" يحيى شنار أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ترتبط بالإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز إيرادات المقاصة، والتهديدات التي تواجه العلاقات المصرفية المراسلة، وتراكم أكثر من 15 مليار شيكل من النقد الفائض الذي يتعذر إعادته إلى إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها شنار مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك، لبحث سبل حماية النظام المصرفي الفلسطيني وضمان استمرار القنوات المالية الرسمية.

ودعا شنار إلى ترتيبات مصرفية دائمة تحمي العلاقات مع البنوك الإسرائيلية من التجاذبات السياسية، وتسمح بإعادة النقد بالشيكل بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي، مطالباً المؤسسات المالية الدولية بدعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تعيق حركة الأموال والتجارة والمدفوعات.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواصل أداء مهامه رغم الظروف الاستثنائية، وأن نسبة كفاية رأس المال تتجاوز 17%، مؤكداً التزام سلطة النقد بالمعايير المصرفية الدولية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.