بوابة اقتصاد فلسطين

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1%، مقارنة بـ3% في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو، رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وعزا الصندوق التحسن الطفيف إلى استمرار قوة الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تعويض جزء من تداعيات صدمة الطاقة. ورغم هذا التحسن، تظل توقعات النمو دون المستوى المسجل في عام 2025، والبالغ 3.5%.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% في عام 2027، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في يوليو، لكنه أعلى بـ0.2 نقطة مئوية من توقعاته في أبريل الماضي.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في عدد من الاقتصادات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، بما فيها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، التي تستضيف الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، سيلفانا تينريرو، إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود، لكنها تقترب من حدودها، مشيرة إلى ضرورة استعادة الحيز المالي وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة صدمات العرض.

وحذرت تينريرو من مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط أو تصاعدها، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط تضخمية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحكومي، والظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة النينيو. كما أشارت إلى أن إعادة تقييم ربحية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض أسعار الأصول.

اتساع الفجوة بين الاقتصادات

وأشار الصندوق إلى تزايد التفاوت في الاستفادة من النمو العالمي، إذ أصبحت 32 دولة مسؤولة عن 95% من النمو، مقارنة بـ54 دولة في أبريل الماضي.

كما خفّض الصندوق توقعاته للنمو منذ أبريل لنحو 47% من الاقتصادات، بما يشمل عددًا من الدول المستوردة للطاقة التي لا ترتبط بسلاسل القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه المؤشرات تفاوت قدرة الاقتصادات على الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والديون، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تهدد آفاق النمو العالمي.