العكر: إقرار قانون التأمين الجديد يحتاج إلى وقت أطول
بوابة اقتصاد فلسطين
قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عمار العكر، في تصريحات تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين إنه كان يأمل في إقرار قانون التأمين الجديد خلال فترة رئاسته للهيئة، التي لم يتبق على نهايتها سوى أقل من عام، إلا أن مسار إقرار القانون يبدو أنه يحتاج إلى وقت أطول.
وأوضح العكر خلال برنامج "حديث الاقتصاد" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن تأخرا طرأ على أولويات الحكومة، في ظل مخاوف من أن يثير القانون نقاشا مجتمعيا واسعا، إلى جانب الجدل بين شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال بشأن بعض بنوده.
ووصف العكر القانون بأنه عصري، ويستهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن أبرز ملامحه تتمثل في إنشاء لجنة متخصصة لفض المنازعات التأمينية، يرأسها قاض مختص في التأمين، بما يتيح تسوية الخلافات بعيدا عن المحاكم المكتظة، ويحد من اضطرار المواطنين إلى الانتظار سنوات للحصول على حقوقهم.
وأضاف أن القانون ينظم نسب الملكية في شركات التأمين، لمنع تركز النفوذ والحد من القدرة على التحكم في الأسعار، من خلال وضع قيود على امتلاك حصص مؤثرة في أكثر من شركة، بما يسهم في تعزيز المنافسة في السوق.
وأشار العكر إلى أن القانون يُدخل مفهوم التسعير التأميني المبني على المخاطر، بحيث تُحدد أقساط التأمين وفقاً للسجل التأميني لكل مواطن ومعدلات الحوادث المرتبطة به، بما يتيح التمييز بين السائق الذي يتمتع بسجل حوادث نظيف وآخر تتكرر الحوادث في سجله.
ولفت إلى خصوصية سوق التأمين الفلسطينية، ولا سيما في ما يتعلق بالتعويضات، موضحا أن نظام التعويضات في الأردن يتضمن سقوفا محددة في التعويضات، في حين لا يوجد سقف موحد مماثل في الحالة الفلسطينية، وفقاً للترتيبات القائمة تاريخياً والمرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل ودخول المركبات منها.
