بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي الدعم الحكومي للمحروقات بلغ 52 مليون شيكل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعادل نحو 9% من إجمالي المبلغ المرصود لهذا الغرض في الموازنة العامة، والبالغ 600 مليون شيكل.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغ الدعم الحكومي للمحروقات 12 مليون شيكل في كانون الثاني/يناير، و32 مليون شيكل في شباط/فبراير، و4 ملايين شيكل في آذار/مارس، فيما توقف الدعم خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، قبل أن يُستأنف في تموز/يوليو بمبلغ 4 ملايين شيكل.

وفي المقابل، بلغ دعم المحروقات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي نحو 496 مليون شيكل، فيما وصل إجمالي الدعم خلال العام الماضي إلى 804 ملايين شيكل، وفقاً للبيانات ذاتها.

وتأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية، متأثرة بالتوترات في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع أزمة مالية حادة تواجهها السلطة الفلسطينية جراء استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة منذ أيار/مايو 2025.

وتخضع أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية للضرائب المفروضة عليها، وفي مقدمتها ضريبة المحروقات «البلو» وضريبة القيمة المضافة، فيما ترتبط آليات توريد بعض الإيرادات الضريبية بالترتيبات المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويتيح بروتوكول باريس الاقتصادي خفض أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية بما يصل إلى 15% مقارنة بالأسعار في إسرائيل.

ومع تفاقم الأزمة المالية، اتجهت الحكومة الفلسطينية إلى تقليص دعم المحروقات، في وقت تواجه فيه صعوبات متزايدة في تمويل النفقات العامة، وسط استمرار احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة الفلسطينية.