بوابة اقتصاد فلسطين

حذر مسؤولان فلسطينيان من أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة سيجبر السلطة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية.

وقال المسؤولان، في تصريحات لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تم نشرها في تقرير قبل أيام، إن استمرار رفض إسرائيل تحويل الإيرادات الضريبية الفلسطينية، التي تشكل الجزء الأكبر من موازنة السلطة، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وقد يدفعها إلى تقليص الرواتب والخدمات خلال عام 2027.

وبحسب الصحيفة، أشار المسؤولان إلى أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام يبلغ نحو 1250 دولاراً، فيما لم تتمكن السلطة خلال معظم العام الماضي من صرف أكثر من 50% من رواتب نحو 150 ألف موظف.

ولفتا إلى أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على الرواتب، بل ستمتد إلى قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعملان بالفعل في ظروف صعبة؛ إذ تفتح المدارس الحكومية أبوابها ثلاثة أيام أسبوعياً فقط، فيما تعاني المستشفيات نقصاً في العديد من الأدوية الأساسية.

الدعم الدولي وأموال المقاصة

وفي ما يتعلق بالخيارات المتاحة لتجاوز الأزمة، قال أحد المسؤولين الفلسطينيين إن الضغوط الأميركية على إسرائيل قد تساعد في الإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة، لكنه أشار إلى أن اهتمام واشنطن بالقضية الفلسطينية يتركز إلى حد كبير على قطاع غزة، في ظل تعثر جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن المساعدات المالية من الدول الأوروبية أو العربية قد تشكل مصدراً آخر للتخفيف من الأزمة، إلا أن أولويات هذه الدول تأثرت بالحرب مع إيران، إلى جانب تزايد الإحباط الأوروبي إزاء قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية مرة أخرى لمدة عام.

حكومة إسرائيلية بديلة أم حكومة وحدة؟

وعلى صعيد المشهد السياسي الإسرائيلي، قال أحد المسؤولين إن رام الله لا تزال تأمل في تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة عن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، بما قد يتيح فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية على السلطة الفلسطينية.

لكن المسؤول الفلسطيني الثاني رأى أن حكومة أقلية يقودها غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، وتحظى بدعم متفاوت من الأحزاب العربية، قد تكون أكثر حذراً في اتخاذ خطوات فورية لتخفيف الأزمة الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية، خشية تعرضها لانتقادات من المعارضة اليمينية.

واعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية قد يوفر بديلاً أفضل في المرحلة الأولى، حتى لو بقي نتنياهو على رأسها، مشيراً إلى أن مثل هذه الحكومة قد تؤدي إلى إبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما قد يحتفظ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بموقعه فيها.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني قوله: «من الواضح أنه ليس لدينا أي خيارات جيدة، وسنحتاج إلى تدخل دولي، ولكن هذا هو الوضع الذي نحن فيه».