بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الشقق السكنية المباعة عبر عروض التمويل التي يقدمها المقاولون، رغم القيود التي فرضها بنك إسرائيل للحد من هذه الممارسات، وفقا لصحيفة غلوبس العبرية.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الشقق المباعة مع مزايا تمويلية 45% من إجمالي مبيعات المقاولين في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 20% في مايو، لتقترب من مستويات ما قبل فرض القيود في مارس 2025، حين بلغت نحو 50%.

وتتيح هذه العروض للمشترين دفع نسبة محدودة من ثمن الشقة عند توقيع العقد، وتأجيل الجزء الأكبر من الدفعات إلى موعد استلامها، أو الاستفادة من قروض يتحمل المقاول فوائدها لفترة محددة.

وكان بنك إسرائيل قد فرض في مارس 2025 قيوداً على هذه الممارسات، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تأجيل المدفوعات، خشية عجز المشترين عن استكمال عمليات الشراء، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على المقاولين والبنوك الممولة.

ورغم عودة هذه العروض بقوة، فإنها لم تؤدِّ إلى انتعاش ملموس في سوق العقارات، إذ باع المقاولون نحو 1800 شقة في السوق الحرة خلال سبتمبر، وهو مستوى مماثل تقريباً لما سجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتثير عودة عروض التمويل مخاوف من تزايد المخاطر المالية، إذ قد يواجه المشترون صعوبات في توفير بقية ثمن الشقق عند موعد التسليم، فيما يتحمل المقاولون أعباء تمويلية نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتهم، بينما تتعرض البنوك لمخاطر ائتمانية مزدوجة من تمويل المقاولين والمشترين.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتعليمات المؤقتة لبنك إسرائيل في نهاية ديسمبر 2026، وسط ترقب لقرار البنك بشأن تمديد القيود أو تعديلها في ضوء عودة عروض التمويل إلى السوق.