بوابة اقتصاد فلسطين

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 5.5% بنهاية عام 2026، و7% خلال عام 2027، مدفوعة بشكل رئيسي بمساهمة قطاع التكنولوجيا، ولا سيما أنشطة شركة «إنفيديا» في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، في مراجعة خاصة نشرتها صباح الثلاثاء، إنها لم تُصدر أي تعديل جديد على التصنيف الائتماني لإسرائيل، فيما تناولت المراجعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه البلاد.

ورغم رفع توقعات النمو، حذرت الوكالة من استمرار ارتفاع المخاطر الأمنية، مشيرة إلى احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط حتى عام 2027، مع بقاء جبهتي لبنان وغزة ضمن بؤر التوتر.

واعتبرت الوكالة أن تصعيداً عسكرياً جديداً قد ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي والمالي لإسرائيل، خصوصاً من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي والضغط على الموازنة العامة، فيما قد يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وانخفاض المخاطر الجيوسياسية إلى دعم التصنيف الائتماني.

وعلى الصعيد السياسي، أشارت الوكالة إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي لم تفرز أغلبية واضحة لأي من الكتلتين في الكنيست، قد تفتح المجال أمام تغيير الحكومة، وهو ما قد ينعكس على النهج الدبلوماسي والعلاقات مع حلفاء إسرائيل، مع ترجيح إعطاء المعارضة أولوية لتعزيز مؤسسات الدولة والانفتاح على المبادرات الدبلوماسية. لكنها أشارت إلى تقارب المواقف الأمنية بين المعسكرين السياسيين.

وفي الشأن المالي، حذرت الوكالة من استمرار الضغوط على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن غياب قرار سياسي بشأن الميزانية قد يدفع إسرائيل إلى العمل بموازنة مؤقتة، تحدّ الإنفاق إلى جزء شهري من موازنة العام السابق.

وأضافت أن استمرار العجز المالي قد يتطلب إجراءات مالية متعددة السنوات، يُرجح أن تعتمد على زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل انخفاض الإيرادات الحكومية العامة في إسرائيل مقارنة بالاقتصادات الصناعية الأخرى.

وأوضحت الوكالة أن رفع توقعات النمو يرتبط جزئياً باحتساب الإنتاج الذي تنفذه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في الخارج، ومن بينها شركة «ميلانوكس» التي استحوذت عليها «إنفيديا» عام 2020، إلى جانب عوائد الملكية الفكرية التي طُورت في إسرائيل وتُباع عالمياً.

وفيما يتعلق بالدين العام، توقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 68.5% في عام 2025 إلى 65.2% بحلول عام 2029، لكنها أشارت إلى أن النسبة لا تزال أعلى من توقعاتها قبل الحرب، حين كانت تقدّر وصولها إلى 55%.

وأشادت «ستاندرد آند بورز» بأداء بنك إسرائيل في إدارة السياسة النقدية، متوقعة بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، بين 1% و3%، رغم المخاطر الأمنية وتقلبات أسعار الطاقة.