بوابة اقتصاد فلسطين

تتجه إسرائيل إلى توسيع قدراتها في توليد الكهرباء عبر ثلاث محطات تعمل بالغاز الطبيعي ومشروعين للطاقة الشمسية، بعد مصادقة حكومتها في 11 تشرين الثاني الجاري على إحالة المشاريع إلى مسار التخطيط السريع في لجنة البنى التحتية الوطنية.

وتشمل المحطات الثلاث مواقع قرب بلدة جت، وفي منطقة مجلس منشيه الإقليمي، وفي مجمع بلماحيم الصناعي. أما المشروعان الشمسيان فيقعان قرب نهاريا، وفي منطقة شوفيدا التابعة لمجلس سدوت نيغف الإقليمي المحاذية لقطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، تبلغ القدرة المخططة لمحطة جت 900 ميغاواط، وتعمل شركة PowerGen على تطويرها. وتتولى شركة Shamir Energy تطوير المحطة الثانية قرب منشيه، فيما تتولى شركة IES Holdings المشروع الثالث في بلماحيم.

ولم تنشر الصحيفة القدرة النهائية للمحطتين الثانية والثالثة، كما لم تعلن القدرة الإنتاجية للمشروعين الشمسيين أو القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الخمسة.

وتخطط شركتا PowerGen وNofar Energy  لتنفيذ المشروعين الشمسيين وفق نموذج الطاقة الزراعية الشمسية، الذي يجمع بين إنتاج الكهرباء واستمرار النشاط الزراعي في الأراضي المقامة عليها المنشآت.

ولا تمثل المصادقة الحكومية موافقة نهائية على إنشاء المحطات، إذ تنتقل المشاريع إلى لجنة البنى التحتية الوطنية لاستكمال الفحص والتخطيط والموافقات المطلوبة. ووفق التقديرات المنشورة، يستهدف ربط المنشآت بالشبكة الكهربائية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، شريطة استكمال الموافقات.

زيادة الطلب الإسرائيلي تدفع التوسع

وتربط غلوبس التوسع الجديد بالزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء داخل إسرائيل، نتيجة توسع مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والنمو السكاني والاقتصادي، وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه إسرائيلي لزيادة قدرات التوليد المحلية لمواكبة الطلب المستقبلي، في وقت يعتمد فيه قطاع الكهرباء الفلسطيني بدرجة كبيرة على الكهرباء المستوردة من إسرائيل.

فلسطين تستورد 88% من احتياجاتها الكهربائية من إسرائيل

تظهر بيانات البنك الدولي أن حصة الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية من إجمالي مشتريات الكهرباء الفلسطينية تراجعت من 97% عام 2019 إلى 88% عام 2025، بانخفاض 9 نقاط مئوية، رغم ارتفاع إجمالي مشتريات الكهرباء بنحو 20% خلال الفترة نفسها.

وأرجع البنك الدولي معظم هذا التراجع إلى توسع قدرات الطاقة الشمسية المحلية، التي ساهمت بنحو 7 نقاط مئوية من إحلال الواردات، فيما ساهم ارتفاع الاستيراد من الأردن بنحو نقطتين مئويتين.

وتؤكد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حجم الاعتماد على التوريد الخارجي. فقد بلغت واردات فلسطين من الكهرباء خلال عام 2024 نحو 6.66 مليون ميغاواط ساعة، توزعت على النحو الآتي:

إسرائيل: 6.487 مليون ميغاواط ساعة، بما يعادل 97.5% من إجمالي الكهرباء المستوردة.

الأردن: 168.1 ألف ميغاواط ساعة، بما يعادل 2.5%.

وتشير هذه البيانات إلى أن إسرائيل ظلت المصدر شبه الوحيد للكهرباء المستوردة إلى فلسطين خلال 2024، رغم وجود ربط كهربائي مع الأردن.

الطاقة الشمسية تخفض الاعتماد على الاستيراد

في المقابل، سجل قطاع الطاقة المتجددة الفلسطيني توسعاً خلال السنوات الأخيرة. ووفق التقرير السنوي لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2025، الذي تسلمه رئيس الوزراء في 29 تشرين الأول الماضي، بلغت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة نحو 400 ميغاواط بنهاية 2025، بما يعادل 8.2% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

كما منحت سلطة الطاقة تراخيص لـ85 محطة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 126 ميغاواط، تخدم نحو 40 ألف منزل.

وشملت مشاريع تطوير القطاع تحديث خطوط الضغط المتوسط بنحو 70 كيلومتراً، وتزويد شركات التوزيع بنحو 146 ألف عداد ذكي، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "شمسي فلسطين" بمشاركة 22 هيئة محلية، وبقدرة مستهدفة تبلغ 20 ميغاواط.

وتستهدف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للفترة 2025-2030 الوصول إلى قدرة شمسية مركبة تبلغ 1.6 غيغاواط في الضفة الغربية بحلول 2030، وفق البنك الدولي.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في مشاريع التوليد، إلى جانب 330 مليون دولار لتطوير شبكات الكهرباء وأنظمة إدماج الطاقة المتجددة وإدارتها.

الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية يرتبط أيضاً بالمالية العامة

لا يقتصر أثر الاعتماد على الكهرباء المستوردة على أمن التزويد، بل يمتد إلى الوضع المالي للقطاع الكهربائي الفلسطيني والخزينة العامة.

وأشار البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الصادر في أيار 2026 إلى أن الضغوط المالية وتراجع الإيرادات الحكومية أثرا في التدفقات النقدية لقطاع الكهرباء ومعدلات تحصيل الفواتير.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من إيرادات قطاع الكهرباء الفلسطينية بات يُحوّل إلى وزارة المالية والتخطيط منذ تموز 2025 لدعم الموازنة، بدلاً من توجيهه لتسوية الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، مع السماح للشركة الإسرائيلية بخصم مستحقات شركة النقل الوطنية الفلسطينية للكهرباء من أموال المقاصة للحد من مخاطر التخلف عن السداد.

وحذر البنك من أن تراكم الالتزامات وتأخر المدفوعات يرفع مخاطر تعطل التزويد الكهربائي.

هل تؤدي المحطات الإسرائيلية الجديدة إلى خفض فاتورة الكهرباء الفلسطينية؟

البيانات المنشورة لا توفر أساساً للجزم بأن المحطات الجديدة ستؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء في فلسطين أو زيادة الكميات المخصصة للسوق الفلسطينية.

فالمشاريع تستهدف تلبية الطلب الإسرائيلي المتوقع، ولم تتضمن الإعلانات المنشورة اتفاقيات لتصدير الكهرباء إلى فلسطين أو تخصيص قدرات إنتاجية لشركات التوزيع الفلسطينية.

كما أن أسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلك الفلسطيني تخضع للتعرفة الفلسطينية المعتمدة، وتتأثر بكلفة شراء الكهرباء، والنقل والتوزيع، والفاقد، والنفقات التشغيلية.

وبالتالي، يرتبط أي أثر مستقبلي على المستهلك الفلسطيني بتطور اتفاقيات التوريد، وأسعار شراء الكهرباء بالجملة، وقدرات الربط والنقل، ومدى نجاح فلسطين في زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادر التزويد.