الرئيسية » الاخبار الرئيسية » أخبار الشركات » في دائرة الضوء »
 
17 تشرين الثاني 2026

بنك القدس: الأرباح تقارب الضعف

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تُظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة لبنك القدس عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نموًا ملحوظًا في الأرباح والموجودات والودائع. لكن أبرز تطور في هيكل المحفظة الائتمانية هو ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع العام إلى 470.05 مليون دولار، بما يعادل 36.66% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة.

أي أن أكثر من ثلث محفظة التسهيلات المباشرة بات مرتبطًا بالقطاع العام، وفق التعريف والأرقام الواردة في الإيضاح رقم 6 من القوائم المالية. ويوضح البنك أن جزءًا من هذا الانكشاف يرتبط بتمويل موظفي القطاع العام ونفقات وزارة المالية، وأن السداد يعتمد على التزامات وتدفقات نقدية حكومية.

أولًا: التوسع في التسهيلات الحكومية هو أبرز مؤشر في الإفصاح

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة للقطاع العام، بما يشمل السلطة الوطنية الفلسطينية، 470,052,083 دولارًا في 30 أيلول 2026، مقابل 208,297,283 دولارًا في 31 كانون الأول 2025.

  • الزيادة: 261.75 مليون دولار.
  • نسبة النمو: 125.7%.
  • حصة القطاع العام من إجمالي التسهيلات: من 19.24% إلى 36.66%.
  • مقدار الارتفاع في الحصة: 17.42 نقطة مئوية.

المؤشر

30 أيلول 2026

31 كانون الأول 2025

تسهيلات القطاع العام

470.05 مليون دولار

208.30 مليون دولار

إجمالي التسهيلات المباشرة

1,282.09 مليون دولار

1,082.50 مليون دولار

حصة القطاع العام

36.66%

19.24%

ا

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموحدة لبنك القدس، الإيضاح رقم 6، الصفحة 22 من الترقيم الداخلي، والصفحة 25 من ملف PDF.

ما الذي يقف وراء هذا الارتفاع؟

يفصح البنك عن توقيع اتفاقية قرض مع وزارة المالية الفلسطينية بسقف 234.6 مليون دولار، لتمويل شراء محفظة تسهيلات موظفي القطاع العام في قطاع غزة، إلى جانب تمويل جزء من نفقات الوزارة وفق شروط الاتفاقية.

ويبلغ رصيد القرض القائم والمسحوب 234.6 مليون دولار في 30 أيلول 2026، ويمتد السداد على 72 شهرًا بعد فترة سماح مدتها 24 شهرًا. وتتولى الحكومة الفلسطينية سداد الالتزامات وفق الاتفاقية، والتمويل مدعوم بحقوق تعاقدية من الإيرادات والتدفقات النقدية الحكومية. وقد صنّف البنك هذا الانكشاف ضمن المرحلة الأولى، استنادًا إلى تقييمه لمخاطر الائتمان المتعلقة بالحكومة في تاريخ القوائم.

وإذا كان رصيد القرض مشمولًا ضمن التسهيلات الحكومية البالغة 470.05 مليون دولار، فإنه يفسّر نحو 90% من الزيادة البالغة 261.75 مليون دولار خلال تسعة أشهر.

ثانيًا: نمو الأرباح والإيرادات

حقق البنك صافي ربح بلغ 15.055 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 7.604 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025، بارتفاع 98%، أي ما يقارب الضعف. أما صافي الربح العائد لمساهمي البنك فبلغ 14.989 مليون دولار مقابل 7.191 مليون دولار، بنمو 108.4%.

المؤشر

9 أشهر 2026

9 أشهر 2025

التغير

صافي الربح

15.055 مليون دولار

7.604 مليون دولار

+98.0%

الربح العائد للمساهمين

14.989 مليون دولار

7.191 مليون دولار

+108.4%

صافي إيرادات الفوائد

50.031 مليون دولار

37.118 مليون دولار

+34.8%

صافي إيرادات العمولات

1.155 مليون دولار

1.179 مليون دولار

-2.0%

أرباح العملات الأجنبية

9.618 مليون دولار

6.714 مليون دولار

+43.3%

إجمالي الدخل قبل المخصصات

63.844 مليون دولار

49.018 مليون دولار

+30.2%

إجمالي المصروفات

34.088 مليون دولار

31.368 مليون دولار

+8.7%

الربح قبل الضرائب

20.645 مليون دولار

11.439 مليون دولار

+80.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بيان الدخل المرحلي الموحد، الصفحة 5 من الترقيم الداخلي، والصفحة 8 من ملف PDF.

قراءة الأرقام:

  • قاد صافي إيرادات الفوائد نمو الدخل بزيادة 12.91 مليون دولار.
  • ارتفعت أرباح العملات الأجنبية بنحو 2.90 مليون دولار.
  • تراجعت إيرادات العمولات الصافية بنحو 24 ألف دولار.
  • ارتفعت المصروفات بنسبة 8.7%، وهي أقل من نمو الدخل قبل المخصصات البالغ 30.2%.

توضح هذه الأرقام أن نمو الإيرادات الأساسية، خصوصًا الفوائد، أسهم في تحسن النتائج. لكن قراءة الربحية تتطلب فصل أثر المخصصات وأرباح استبعاد التسهيلات، كما يلي.

ثالثًا: المخصصات وأثرها على الأرباح

سجل البنك إضافات لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة وخسائر موجودات أخرى بقيمة 59.692 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 10.275 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. في المقابل، سجل استردادات وتعديلات لخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 44.033 مليون دولار، مقابل 4.064 مليون دولار في 2025.

البند

2026

2025

إضافات المخصصات والخسائر

59.692 مليون دولار

10.275 مليون دولار

الاستردادات والتعديلات

44.033 مليون دولار

4.064 مليون دولار

صافي الأثر بعد الاستردادات

15.659 مليون دولار

6.211 مليون دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفع صافي أثر المخصصات بعد الاستردادات بنحو 152%. ويجب التمييز هنا بين الإضافات الإجمالية (59.69 مليون دولار) وصافي أثرها (15.66 مليون دولار) بعد الاستردادات والتعديلات.

وسجل البنك كذلك أرباحًا بقيمة 6.549 مليون دولار من استبعاد تسهيلات ائتمانية، وهو بند مؤثر في نتائج 2026 ولا يصح افتراض تكراره في الفترات المقبلة. وبحسم هذا البند يصبح الربح قبل الضرائب نحو 14.10 مليون دولار، مقابل 11.44 مليون دولار، أي نمو نحو 23% بدل 80.5%، على افتراض عدم وجود أرباح استبعاد مماثلة في 2025.

الدلالة التحليلية: تقارب الأرباح الضعف رغم ارتفاع صافي أثر المخصصات، لكن جزءًا مهمًا من النمو يعود إلى أرباح استبعاد غير متكررة. واستدامة الأرباح تتطلب متابعة نمو الإيرادات التشغيلية، وتكرار أرباح الاستبعاد، وتطور المخصصات في ظل ارتفاع الانكشاف على القطاع العام.

رابعًا: نمو الموجودات والودائع والتسهيلات

ارتفعت موجودات بنك القدس إلى 1.991 مليار دولار في 30 أيلول 2026، مقارنة بـ1.670 مليار دولار في نهاية 2025، بزيادة 320.89 مليون دولار، أو 19.2%.

المؤشر

30 أيلول 2026

31 كانون الأول 2025

نسبة التغير

إجمالي الموجودات

1.991 مليار دولار

1.670 مليار دولار

+19.2%

ودائع العملاء

1.417 مليار دولار

1.255 مليار دولار

+12.9%

التسهيلات المباشرة الصافية

1.153 مليار دولار

968.27 مليون دولار

+19.1%

إجمالي المطلوبات

1.809 مليار دولار

1.497 مليار دولار

+20.8%

حقوق الملكية

181.66 مليون دولار

172.71 مليون دولار

+5.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الذي تكشفه هذه المؤشرات؟

  • نمت التسهيلات المباشرة الصافية بنسبة 19.1%، أسرع من نمو ودائع العملاء البالغ 12.9%.
  • ارتفعت المطلوبات بنسبة 20.8% مقابل نمو حقوق الملكية بنسبة 5.2%.
  • زادت الموجودات بنحو 321 مليون دولار خلال تسعة أشهر.

ملاحظة:  أرقام المركز المالي تقارن 30 أيلول 2026 بنهاية 2025، وليست مقارنة بين الربع الثالث 2026 والربع الثالث 2025. أما أرقام الأرباح والإيرادات فتقارن تسعة أشهر بتسعة أشهر.

خامسًا: جودة محفظة التسهيلات ومراحل المخاطر

وزع البنك إجمالي التعرضات الائتمانية البالغ 1.282 مليار دولار على ثلاث مراحل وفق تصنيف مخاطر الائتمان.

المرحلة

30 أيلول 2026

31 كانون الأول 2025

التغير

المرحلة الأولى

814.47 مليون دولار

565.13 مليون دولار

+44.1%

المرحلة الثانية

403.35 مليون دولار

443.69 مليون دولار

-9.1%

المرحلة الثالثة

64.27 مليون دولار

73.68 مليون دولار

-12.8%

الإجمالي

1.282 مليار دولار

1.082 مليار دولار

+18.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانخفضت حصة المرحلة الثالثة من نحو 6.8% إلى نحو 5% من إجمالي التعرضات. لكن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها للحكم على تحسن الجودة، فقد شهدت الفترة استبعاد تسهيلات ائتمانية بقيمة 110.88 مليون دولار، وتحويلات بين مراحل المخاطر، وشطب تسهيلات واستبعاد أخرى مضى على تعثرها أكثر من ست سنوات.

وصنّف البنك الانكشاف الحكومي البالغ 234.6 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى. وباستثنائه تصبح المرحلة الأولى نحو 579.87 مليون دولار، أي أعلى بنحو 2.6% فقط من مستواها في نهاية 2025 (تقدير تقريبي). لذلك لا يجوز تفسير ارتفاع المرحلة الأولى على أنه تحسن شامل في جودة التسهيلات.

سادسًا: السيولة والمخاطر المصرفية

أفصح البنك عن نسبة تغطية سيولة بلغت 389% ونسبة صافي تمويل مستقر بلغت 126%، مقابل حد أدنى رقابي قدره 100%، وفق إيضاح السيولة. وتعكس هذه النسب مستوى مرتفعًا من التغطية، لكنها لا تلغي المخاطر المرتبطة بتركّز التسهيلات الحكومية، لأن تأخر السداد يؤثر في التدفقات النقدية والتحصيل حتى مع ارتفاع مؤشرات السيولة.

كما أشار البنك في إيضاح إدارة المخاطر إلى أن القيود المفروضة على قبول الودائع النقدية بالشيكل لدى البنوك الإسرائيلية أدت إلى تراكم النقد بالشيكل، وأثرت في مقاصة الشيكات والحوالات الإلكترونية، وفرضت قيودًا على إدارة السيولة وتنفيذ معاملات العملاء. وذكر أن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا في أدائه المالي واستقراره، وأنه يتابعها ويبحث ترتيبات مصرفية بديلة.

سابعًا: ماذا يعني وصول انكشاف القطاع العام إلى 36.66%؟

هذه هي الزاوية الأهم في قراءة النتائج. فالأمر لا يتعلق بزيادة عادية في القروض الحكومية، بل بتغير واضح في تركيب المحفظة خلال تسعة أشهر:

  1. ارتفعت التسهيلات الحكومية من 208.30 مليون دولار إلى 470.05 مليون دولار.
  2. زادت قيمتها بنحو 261.75 مليون دولار.
  3. ارتفعت حصتها من إجمالي التسهيلات من 19.24% إلى 36.66%.
  4. أصبح أكثر من ثلث التسهيلات المباشرة مرتبطًا بالقطاع العام.

ويصنف البنك نفسه هذا الانكشاف ضمن مخاطر تركّز الائتمان، ويحذر في القوائم من أن عدم قدرة الجهات الحكومية على سداد المبالغ المستحقة قد يؤدي إلى خسائر مالية وتحديات في السيولة، وأن التحصيل يرتبط تاريخيًا بتوفر السيولة من الموارد الذاتية والتمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية.

وتبرز هنا ثلاثة أسئلة اقتصادية ورقابية:

  • ما مدى انتظام التدفقات النقدية الحكومية اللازمة لسداد هذه التسهيلات؟
  • كيف سيتعامل البنك مع أي تأخر في السداد أو تراجع في التمويل الخارجي؟
  • هل سيحافظ البنك على هذه النسبة المرتفعة من الانكشاف الحكومي أم سيعمل على تنويع محفظته؟

لا تقدم القوائم إجابة مستقبلية عن هذه الأسئلة، لكنها تحدد بوضوح موضع المخاطر التي ينبغي مراقبتها.

تقدم نتائج بنك القدس للأشهر التسعة الأولى من 2026 صورة مزدوجة.

على مستوى الأداء، اقترب صافي الربح من الضعف، ونمت إيرادات الفوائد والعملات الأجنبية، وارتفعت الموجودات والودائع والتسهيلات، وسجل البنك نسب سيولة مرتفعة. لكن جزءًا مهمًا من نمو الربح قبل الضرائب يعود إلى أرباح استبعاد تسهيلات بقيمة 6.549 مليون دولار، وبدونها يقارب النمو 23%.

أما على مستوى المخاطر، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 125.7% لتصل إلى 470.05 مليون دولار، وتستحوذ على 36.66% من إجمالي التسهيلات المباشرة. وارتفع صافي أثر المخصصات بعد الاستردادات بنحو 152%، بينما نمت المطلوبات بوتيرة أسرع من حقوق الملكية.

بالتالي،  نمو أرباح بنك القدس لا ينفصل عن التحول الذي طرأ على محفظته الائتمانية. فارتفاع التسهيلات الحكومية إلى أكثر من ثلث المحفظة يضع تحصيل الديون الحكومية وانتظام التدفقات النقدية في صدارة العوامل التي ستحدد جودة الأصول واستدامة الأرباح في الفترات المقبلة.

 

كلمات مفتاحية::