تبدأ الحكومة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التوافق عليه ما بين الجهات الثلاث: أرباب العمل والعمال والحكومة. والذي أثار حفيظة عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي اعترضت على بعض بنوده.

قرر مجلس  الوزراء إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.

وقال المجلس، خلال جلسته الاسبوعية الثلاثاء، إن المشروع يأتي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص.

وأضاف، أن المشروع تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويغطي منافع تأمينات الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة وتأمين التعويضات العائلية، لضمان الحد الأدنى من الدخل للعمال المؤمن عليهم وعائلاتهم.

المزيد: 3 مآخذ على مسودة قانون الضمان الاجتماعي

"العمل الدولية": مسودة قانون الضمان الاجتماعي أفضل الممكن

(بوابة اقتصاد فلسطين،وفا)