وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علام موسى، أصدر، كتابا رسميا يؤكد فيه أن الرسوم التي تجبيها الشركة هي إيرادات وليست حكومية أو رسوم دولة أو تورد لخزينتها وإنما هي جزء من التعرفة الهاتفية مقابل خدمات تقدمها الشركة، بالتالي لا تخضع للمادة 88 من القانون الأساسي.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علام موسى، أصدر، اليوم الاربعاء،  كتابا رسميا يؤكد فيه أن الرسوم التي تجبيها الشركة هي إيرادات وليست حكومية أو رسوم دولة أو تورد لخزينتها وإنما هي جزء من التعرفة الهاتفية مقابل خدمات تقدمها الشركة، بتالي لا تخضع للمادة 88 من القانون الأساسي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أنها توجهت إلى محكمة النقض لتفسير قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 بخصوص رسوم اشتراك احد المشتركين الذي حصل على قرار باسترداد أمواله.

وأضافت، أن المحكمة بينت لهم، أنها عالجت حالة خاصة ومنفردة للمشترك المدعي في تلك الدعوى، مضيفة أنه في حال ثبوت أن رسوم الاشتراك بدل خدمات تقدمها الشركة وليست رسوما رسمية آو حكومية فإنها لا تخضع للقاعدة الدستورية المذكورة، التي تبين أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون إلا بقانون.

و( المادة 88 من القانون الأساسي) تتعلق فقط برسوم الدولة أو الرسوم الحكومية  التي تفرضها الدولة او تفرض لصالحها وتورد الى الخزينة العامة ولا تنطبق باي حال على شركة خاصة مسجلة لدى مراقب الشركات لان هذه المبالغ وان كانت تسمى مجازا برسوم الا انها في حقيقتها هي  إيراد للشركة ذاتها وهي مقابل مالي لخدمات تقدمها الشركة بما فيها خدمات الصيانة والإدامة والربط بشبكة الاتصالات والكلف العالية التي تتحملها الشركة في سبيل ذلك، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء هذه البدلات  هو أمر معمول به في أنحاء العالم وبدونه لا تستطيع شركات الهاتف تقديم خدماتها .

بدوره، قال المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، على الثقة العالية بالقضاء الفلسطيني التي يشهد لها الجميع، لذلك فقد تعاملت الشركة مع القضية بشكل قانوني منظم متبعة كافة الخطوات والإجراءات التي كفلها لها القانون لتوضيح قرارها، حيث تقدمت بطلب التفسير المشار اليه للوصول الى توضيح من المرجعية القضائية المختصة علما ان قرار التفسير يعتبر مكملا ومتمما للقرار الأصلي.

وأكدت "الاتصالات" بأنها تعمل بأقصى درجات الشفافية والحرص على مشتركيها وان جميع عناصر أجور التعرفة الهاتفية بما فيها رسوم الاشتراك (بدلات الاشتراك) التي تستحقها الشركة مقابل خدماتها هي جميعها مقابل خدمات وكلف فعلية ولا تطبقها الشركة بأي حال من الاحوال على مشتركيها الا بعد الحصول على موافقة واعتماد من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لاتفاقية الرخصة بين الشركة والسلطة الوطنية الفلسطينية والمستندة لقانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1996.

(بوابة اقتصاد فلسطين، شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل")