مع بدء هذا العام، يتوجب على حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء غزة في المملكة، استصدار تصاريح عمل، ودفع رسوم استخراج لهذه التصاريح، وذلك بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء، يقضي بالموافقة على تنسيب لوزارة العمل، يقضي بالسماح لهؤلاء بالعمل شريطة استخراج تصاريح عمل ودفع الرسوم.

إثار قرار تصرايح العمل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب أنبائه نهاية الأسبوع الماضي، فيما تساءل العديدون في تعليقاتهم عن مدى ملاءمة معاملة أبناء غزة المقيمين في المملكة، كمعاملة العمال المهاجرين، رغم اختلاف أوضاع الفئتين، وهل يعني ذلك أن حملة الجوازات المؤقتة، سيجبرون على عدم العمل ضمن قائمة المهن المغلقة على الوافدين، ما يعني مخالفتهم ومخالفة من يشغلهم، بحال عملوا في مهن أخرى.

وتبلغ قيمة رسوم تصاريح العمل 180 دينارا، أي (250 دولار)، وترتفع بحسب الوظيفة. في حين تقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 الف شخص، بحسب التقديرات الرسمية.

القرار الصادر الأربعاء الماضي عن مجلس الوزراء، والذي وصلت نسخة منه الخميس الى كافة مديريات العمل في المملكة، يحل اشكالية قانونية، بحسب مصدر مطلع في وزارة العمل، كونه يتيح لحملة الجوازات المؤقتة وابناء غزة العمل.

وأوضح المصدر أن هؤلاء كانوا قبل صدور القرار "ممنوعين من العمل، فيما كان من يعمل منهم يعد مخالفا، لكن في الوقت ذاته لا تستطيع وزارة العمل مخالفتهم، لعدم وجود أي قرار أو تعليمات او قانون، يشير الى كيفية التعامل مع حملة الجوازات المؤقتة بحال تم ضبطهم يعملون".

وقال المصدر "عادة ما كان يتم التغاضي عن عمل حملة الجوازات المؤقتة، لان الوزارة ليس لديها مخرج قانوني، يوضح كيفية التعامل معهم، أما الآن فعليهم استصدار تصاريح عمل، ودفع الرسوم، أي أنهم سيعاملون كالعمال الوافدين".

ورغم أن حملة الجوازات المؤقتة ممنوعون من العمل في سوق العمل الاردني، ومجبرون على توقيع تعهد دوري، لدى تجديدهم لإقاماتهم، يقضي بعدم العمل، الا ان نسبة كبيرة منهم تعمل، حتى يستطيعوا تأمين احتياجات عائلاتهم.

مصدر رسمي رفيع، اوضح لـ"الغد"، ان قرار مجلس الوزراء المذكور جاء "استجابة لمطالبات من فئة واسعة تضم بين 5- 6 آلاف غزي، يقيمون في المملكة، ممن لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي ويطالبون بشمولهم بها".

وقال المصدر انه اعتبارا من مطلع العام الحالي فان كل من هو غير اردني، باستثناء ابناء الاردنيات المتزوجين من غير الاردنيين، "مطلوب منه للعمل في المملكة تصريح عمل"، مؤكدا انه لا يوجد قرار من الحكومة بمنع الغزيين او حملة الوثائق المؤقتة من العمل في الاردن، او في قطاعات معينة، "الا بما تنظمه وزارة العمل دوريا من تخصيص كوتا في بعض القطاعات للعمالة غير الاردنية". 

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية احمد عوض يؤكد ان اتخاذ هذا القرار يعني "تغييرا سلبيا كبيرا في السياسات الحكومية، التي امتدت لعقود، والتي تتعامل مع أبناء غزة من منطلق أنهم لا يشبهون في ظروف وجودهم العمال الوافدين الآخرين"، وأوضح "ان حملة الوثائق لم يختاروا العمل طوعا في الاردن، وكانوا لجأوا في إطار الحرب، ولا يستطيعون العودة الى بلدهم".

وأكد عوض "ضرورة الرجوع عن هذا القرار"، لنتائجه "الكارثية"، لافتا الى أن آلاف الغزيين سيفقدون أعمالهم كونهم يعملون في مهن خارج قائمة المهن المغلقة.

وحسب تقديرات نقابيين ومتابعين للقطاع العمالي فان اغلب العاملين من حملة الجوازات المؤقتة في سوق العمل الاردني، يعملون في مهن ادارية وعلمية، وهي ضمن قائمة المهن المغلقة على الوافدين.

من جانبه، قال مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، لـ"الغد"، ان المؤسسة تتعامل مع كل من لا يحمل رقما وطنيا اردنيا ذات المعاملة.

وأوضح أن "كل من لا يحمل رقما وطنيا، وأراد سحب مستحقاته من الضمان الاجتماعي، فانه يحصل على كشف ضمان عن مدة العمل، المراد سحب التعويض عنها، ويراجع وزارة العمل، التي تتحقق من أن عمله في المملكة، كان بصورة قانونية، ثم تقوم بختم الكشف.. بعبارة (لغايات الضمان الاجتماعي)". 

وقال "إننا في "الضمان" لا نميز بين أبناء غزة أو غيرهم، كل من لا يحمل رقما وطنيا أردنيا يعامل نفس المعاملة".

ويقول تقرير، سبق وأن أصدره مركز الفينيق يحمل عنوان: "ظروف عمل الفلسطينيين في الاردن"، إن أبناء غزة يحتكمون إلى قيود وضوابط قانونية، تحدد عملهم وتعليمهم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين صفوفهم، حيث لا يمكن لهم العمل في القطاع الحكومي، أو مزاولة بعض المهن، مثل طب الأسنان أو الهندسة الزراعية أو المحاسبة القانونية أو الصيدلة، أو حتى العمل في القطاع السياحي والبنوك، مقابل فرص محدودة في القطاع الخاص شريطة الموافقة الأمنية، بينما يشترط التحاقهم بمراكز التدريب المهني موافقة وزارة الداخلية".

وبناء على قوانين منفردة خاصة ببعض النقابات المهنية الأردنية، لا تمنح مزاولة المهنة لحاملي جواز السفر الأردني المؤقت من اللاجئين الفلسطينيين، لممارسة مهن طب الأسنان والهندسة الزراعية والصيدلة والمحاسبة القانونية وقائمة من المهن الطبية، باستثناء المحاماة، نتيجة اتفاقية المعاملة بالمثل بين الجانبين الأردني والفلسطيني، والتي أتاحت للغزي مزاولة مهنة المحاماة في الاردن.

ويقول التقرير "رغم المطالبات المتكررة من قبل حملة الشهادات الجامعية من أبناء غزة لمزاولة المهنة إلا أن الردّ يأتي دوماً بالسلب. 

ونتيجة لذلك؛ يضطر أبناء غزة للعمل بدون ترخيص، بحسب تقرير "الفينيق"، ما يجعلهم عرضة لابتزاز أصحاب العمل من ناحية تحديد الراتب، الذي يقبلون به، مهما كانت قيمته الضئيلة، عدا عن الامتيازات الوظيفية التي يحرمون منها. ويعمل غالبية ابناء غزة ضمن أعمال عشوائية غير منظمة، وفي المهن الحرة والتجارة والمقاولات من الباطن. وكثيراً ما أجبرت الوضعية القانونية، وثقل الضغوط المجتمعية أبناء غزة، للعمل بغير شهاداتهم، في أعمال حرفية بسيطة أو كعمال مياومة، أو العمل مع آخرين في مكاتب أو عيادات، شريطة عدم رفع يافطة بأسمائهم، بحسب التقرير.

(الغد الأردني)